شماری از نهادهای بینالمللی مدافع حقوق شهروندی برای توقف کنترل اینترنت و شبکههای اجتماعی از سوی دستگاههای امنیتی انگلیس، از دولت این کشور به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کردند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از دویچه وله، عفو بینالملل میگوید دولت انگلیس باید درباره کنترل اینترنت توسط نهادهای امنیتی این کشور در برابر دادگاه حقوق بشر اروپا پاسخگو باشد. عفو بینالملل به همراه سازمان بینالمللی مدافع آزادی و حفظ حریم خصوصی شهروندان، از دولت لندن شکایت کردهاند.
شاکیان میگویند نهادهای امنیتی انگلیس مکالمات و مکاتبات، و بیش از همه تلفنها، ایمیلها و حتی پیامهای رمزگذاری شده شهروندان در اینترنت را کنترل و شنود میکند. عفو بینالملل میخواهد کنترل کاربران در گوگل، توییتر، یوتیوب و فیسبوک، مستقل از موارد خاص تحت پیگرد، مورد بررسی قرار گیرند.
نهادهای حقوق بشری شکایتکننده میگویند قوانین انگلیس اصول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، از جمله حریم خصوصی شهروندان، آزادی بیان و ممنوعیت تبعیض را نقض میکند.
یک مشاور حقوقی عفو بینالملل در این باره گفت: کنترل دولت انگلیس بر مکالمات و مکاتبات شهروندان در مقیاسی وسیع و بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن برای حق آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی شهروندان پیش برده میشود.
به نظر این مشاور عفو بینالملل، دادگاه حقوق بشر اروپا باید روشن کند که هیچکس و هیچ نهادی بالاتر از قانون نیست.
شکایت از کنترل نهادهای امنیتی بر ارتباطات شهروندان پس آن مطرح شد که نتایج یک تحقیق از شیوه کنترل اینترنت و شبکههای اجتماعی توسط دولت انگلیس، بردرستی ادعاهای نهادهای مدافع حقوق شهروندان صحه گذاشت. این نهادها همچنین انتقاد میکنند که بخش قابلتوجهی از نتایج تحقیق از افکار عمومی پنهان نگاه داشته شده است.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است