۰
/جلوگیری از تکرار جرم؛ تخفیف یا تشدید/

رهبرپور: عدم بازدارندگی قانون مبارزه با مواد مخدر، به‌معنای لزوم تشدید مجازات‌ها نیست

  • ۴بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
قانون,مواد مخدر,قاچاق مواد مخدر

یک حقوقدان گفت: تاکید بر این نکته ضروری است که عدم بازدارندگی قانون مبارزه با مواد مخدر، به معنای لزوم تشدید مجازات‌ها و اتخاذ رویکرد سختگیرانه‌تر به منظور تحقق بازدارندگی نیست.

محمدرضا رهبرپور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در مورد قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر اظهار کرد: پدیده اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و جرایم مرتبط با آن از قبیل قاچاق و خرید و فروش این مواد، معضلی جدّی بوده که گریبانگیر جوامع شده است و آثار شوم و مخرّبی را در پی داشته تا آنجا که به عنوان یک بحران اجتماعی در بسیاری از کشورها با آن برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: واکنش در برابر این بحران و معضل فراگیر، نیازمند تدوین یک سیاست جامع، منسجم، کارآمد و همه‌جانبه است که در قالب «سیاست جنایی مبارزه با مواد مخدر» نمود پیدا می‌کند. متاسفانه در کشور ما بیش از اینکه شاهد یک «سیاست جنایی» در مواجهه با مواد مخدر باشیم، با «سیاست کیفری» در این زمینه روبرو هستیم.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات بعدی آن، با رویکردی «سزادهنده» و با این نگرش که هرچه مجازات شدیدتر، بازدارندگی بیشتر است و با یک سیاست کیفری شدید و خشن و بهره‌گیری از مجازات‌های سنگین و غیرقابل بازگشتی چون اعدام و حبس‌های طولانی مدت - که آثار سوء اجتماعی و حتی بین المللی سنگینی را هم برای کشورمان در پی داشته - سعی کرده تا به یک مبارزه بی امان و قاطع با مواد مخدر دست بزند.

این وکیل دادگستری افزود: با تکیه بر آمار رسمی و اذعان مسئولین مربوطه بعد از 26 سال از تصویب این قانون و بیش از سی سال صدور احکام قضایی سنگین و شدید نه تنها از شدت و شیوع جرایم ارتکابی کاسته نشده، بلکه بر گستره و تنوع آنها در حوزه مواد مخدر و روانگردان افزوده شده است.

رهبرپور معتقد است: این ناکامی در بازدارندگی و کاهش جرایم مواد مخدر به‌رغم توسل به مجازات‌های سنگین همچون اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت، حاکی از شکست رویکرد سرکوبگرانه و اتخاذ سیاست کیفری خشن و شدید است.

این حقوقدان بیان کرد: تاکید بر این نکته ضروری است که عدم بازدارندگی قانون مبارزه با مواد مخدر، به معنای لزوم تشدید مجازات‌ها و اتخاذ رویکرد سختگیرانه تر به منظور تحقق بازدارندگی نیست؛ چرا که دیگر از این شدیدتر و سنگین تر مجازات امکان ندارد. باید با مطالعه دقیق و همه جانبه تلاش کرد سیاست جنایی کارآمدی را رقم زد که با تلفیقی از اِعمالِ کیفر و اتّخاذ راهکارهای پیشگیرانه، در معنای وسیع آن بتواند به موفقیتی هرچند اندک در این مسیر دشوار دست یابد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 به رغم اصلاحاتی که در سال‌های 76 و 89 داشته است، اما همچنان از این ضعف جدّی رنج می‌برد که بر کیفر بیش از اصلاح و درمان تأکید می‌کند. به عقیده من قطعیت مجازات‌ها و غیرقابل بازگشت بودن آنها به ویژه در خصوص احکام سنگینی که با حیات و آزادی افراد سر و کار دارد، از جمله ایرادات جدی این قانون است که امید می‌رود با اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری تا حدی این نقیصه مرتفع شود، البته در اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر، تقدم سیاست اصلاح و درمان معتادان بر سرکوب و مجازات ایشان، گام مثبتی است که شایسته تقدیر است.

رهبرپور با بیان اینکه به نظر می‌رسد قانون مبارزه با مواد مخدر به اندازه کافی از مجازات‌های شدید بهره‌مند شده است، گفت: دیگر نیازی به تشدید بیشتر با هر بهانه‌ای اعم از افزایش بازدارندگی یا تقویت امنیت اجتماعی نیست. ناکامی و شکستِ سیاست کیفری در مبارزه با جرم، امروزه بر کسی پوشیده نیست، اما تخفیف مجازات به طور عام، برای برخورد هرچه بهتر با مجرم پیش بینی شده است تا از منظر نیل به اهداف دیگر مجازاتها یعنی اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم، قابل استفاده باشد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در موضوع صدور احکام قضایی در جرایم مواد مخدر، توسل به نهاد تخفیف مجازات بر مبنای «اصل فردی کردن مجازات» توسط قضات محترم و آگاه به امور، امری پسندیده و ستودنی است. بر مبنای اصل فردی کردن مجازات، با توجه به رعایت جمیع شرایط و اوضاع و احوالی که جرم در آن موقعیت ارتکاب شده است، با هدف اصلاح و بازاجتماعی کردن مجدد مجرم و اعطای فرصتی دوباره به او برای بازگشت به مسیر مستقیم زندگی، در مجازات صادره تخفیف داده شده و یا حتی نسبت به تعلیق مجازات اقدام می‌شود.

وی ادامه داد: به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر، ستادی تحت عنوان «ستاد مبارزه با مواد مخدر» متشکل از نهادهای متولی با ریاست رییس جمهور تشکیل شده است. هدف اصلی از تشکیل این نهاد، هماهنگی کلیه برنامه‌های اجرایی، قضایی و پیشگیری است. با توجه به تنوع ترکیبی اعضای این ستاد و نیز ریاست بالاترین مقام اجرایی کشور بر آن، امید می‌رفت که یک سیاست فراگیر و همه جانبه از سوی دولت در قبال پدیده مواد مخدر اتخاذ شود.

رهبرپور معتقد است: گسترش روزافزون اعتیاد و جرایم مرتبط با مواد مخدر، نشان دهنده عدم کارآیی این ستاد و یا لااقل کم کاری و عدم جدّیت بیشتر دستگاه های متولی و مسئول در این رابطه است.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.