• ۱بازدید

بیانیه 35 تشکل دانشجویی در محکومیت حمله به علی مطهری

تشکلهای دانشجویی,علي مطهري

35 تشکل دانشجویی در محکومیت حمله به علی مطهری با صدور بیانیه‌ای، آزادی بیان و حق اظهار نظر و عقیده را از جمله حقوق مصرح در قانون اساسی دانست که هیچ نهاد یا فردی حق محدود کردن یا نقض آن را بدون ادلّه قانونی ندارد و علی مطهری یک نماینده مجلس است که در جایگاه نمایندگی و وکالت ملت وظیفه قانونی تشخیص و بیان مصالح ملی را بر عهده دارد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در بخش هایی از متن این بیانیه آمده است:

حادثه تلخ و تکان‌دهنده‌ جلوگیری از سخنرانی دکتر علی مطهری و تعقیب خشونت‌بار یک نماینده مجلس در شهر شیراز موجبات حیرت و اندوه جامعه را فراهم آورده است. حادثه‌ای که از هر زاویه به آن بنگریم چیزی به جز تضعیف جایگاه قانون و قانونگرایی و باز شدن دست افراد و گروه‌های خودسر در افکار عمومی دربر نخواهد داشت. اکنون که بازگشت به قانون و قانون‌گرایی به خواست اصلی جامعه ایرانی تبدیل شده است و این خواست در خرداد 92 با رأی به دولت تدبیر و امید متبلور شده‌است، این تندروها که منافع‌شان در تضاد با قانون اساسی است سعی دارند با غوغاسالاری، آشوب و بحران‌سازی سدی شوند در مقابل خواست ملت برای نیل به اهداف‌شان.

1-آزادی بیان و حق اظهار نظر و عقیده از جمله حقوق مصرح در قانون اساسی است که هیچ نهاد یا فردی حق محدود کردن یا نقض آن را بدون ادلّه قانونی ندارد. علی مطهری یک نماینده مجلس است که در جایگاه نمایندگی و وکالت ملت وظیفه قانونی تشخیص و بیان مصالح ملی را بر عهده دارد. روشن نیست با کدام استدلال قانونی، برهان شرعی و دلیل و وجدانی می‌توان یک نماینده مجلس را از بیان دغدغه‌های خود در دانشگاه بازداشت؟ علی مطهری طی دوران نمایندگی‌اش در مجلس شورای اسلامی کوشیده است تا با اتخاذ منش و روشی حقیقت‌خواهانه و منصفانه، نه فقط به سوگندی که در برابر ملت خورده است وفادار بماند بلکه از اعتبار نام پدر شهیدش استاد مرتضی مطهری نیز به درستی پاسداری کند. مردی که کوشش‌های کم نظیر او برای ارائه و تبیین مبانی اندیشه اسلام و نمایاندن جایگاه ارزش‌هایی چون آزادی و عدالت در اسلام هنوز کمتر نظیر و بدیلی داشته است. زمانی که با فشار برخی گروه‌های معلوم الحال طبیعی‌ترین حقوق یک نماینده مجلس – که از قضا وظیفه‌ او همانا حفاظت از همین حقوق است – به راحتی پایمال می‌شود نگرانی بزرگ‌تری در مورد سطح آزادی بیان در قبال سایر شخصیت‌ها و به طور کلی‌تر جامعه به وجود می‌آورد که مبادا این دستاورد یگانه زینت بشری به محاق برود.

2-جای شگفت است که در شیراز، مهد تساهل و جایگاه صدای جاودانه سعدی و حافظ که بر اساس آموزه‌های دینی خواستار: با دوستان مروت با دشمنان مدارا بود، فرزند نویسنده تماشاگه راز به جرم سخن گفتن از آزادی در اسلام با دشنام و سنگ خوش آمد گفته می‌شود! گروهی بدون هیچ حکم قانونی با تشخیص و فرمان خود می‌توانند در مرکز یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور چنین قانون، دانشگاه، پلیس و امنیت را به تحقیر و تمسخر بگیرند. چه دردناک است که کماکان هیچ برخوردی با عوامل این اتفاق نشده است.

3-کوشش‌های دولت یازدهم برای به سامان رساندن سیاست خارجی، اقتصاد و فرهنگ کشور اگرچه غیرقابل انکار و چشم‌پوشی است، اما حادثه تلخ شیراز – که اولین حادثه از این دست نبود – باز هم نشان داد که هنوز خواست جدی در بخشی از بدنه دولت برای بازتر شدن فضای سیاسی کشور وجود ندارد و تا تحقق وعده انتخاباتی رئیس جمهور برای تبدیل کردن فضای امنیتی به فضای سیاسی پویا و پر نشاط فاصله زیادی وجود دارد. بی شک این دولت تا همراه کردن همه مدیران و بدنه خویش با رویکردهای کلان خود، و تسری این رویکردها به عرصه سیاست داخلی راهی بس دشوار در پیش دارد. امروز خواست اجرایی شدن بی کم و کاست فصل سوم قانون اساسی و احراز تمامی حقوق مردم که از وعده‌های انتخاباتی دکتر حسن روحانی نیز بود به مطالبه‌ اکثریت جامعه ایرانی تبدیل شده است و دولت هم باید در این مسیر بیش از گذشته جدیت نشان دهد.

4-دردناک‌ترین بخش این حادثه لغو شدن سخنرانی دکتر مطهری پس از فشار نیروهای تندرو بود. دولت و تمامی دستگاه‌های مرتبط باید بدانند که تنها مرهم جامعه خسته از افراط و تفریط ما بازگشت به قانون و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی افراطیون است و اگر در این راه قدم بردارند بی‌شک حمایت تمام قد جامعه دانشگاهی کشور را پشت خود خواهند داشت. بر این اعتقادیم که برای راستی-آزمایی ادعای دستگاه‌های مسئول در پایبندی به پاسداری از قانون و قانونگرایی در کشور، نه تنها باید زمینه حضور مجدد جناب آقای علی مطهری برای سخنرانی در دانشگاه شیراز را فراهم شود بلکه باید موانع موجود برای حضور سایر شخصیت‌های مردمی و محبوب از سر راه برداشته شود. باشد که به این وسیله نشان دهیم دوران تندروی و هرج و مرج به پایان نزدیک است و دیری نخواهد پایید که دوش به دوش هم جشن مرگ خشونت ورزی را برگزار خواهیم کرد.

5-تشکل‌های دانشجویی امضا کننده این بیانیه ضمن محکوم کردن این حادثه تلخ، خواستار حساسیت بیشتر دولت و پیگیری عاملان این حادثه توسط قوه قضاییه هستند. در این روزهای حساس همه گروه‌های سیاسی را به توجه بیشتر به مصالح ملی، حفظ وحدت و انسجام کشور و توجه به حقوق تنزل ناپذیر همه ملت و تمام گروه‌های سیاسی فرا می‌خوانیم.

انتهای پیام

وبگردی