معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: یکی از انگیزههای اصلی برای تغییر کاربری ارزش افزوده بسیار بالا و فوقالعاده است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور در جلسه کارگروه شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی گفت: هیچ خط قرمزی در برخورد با متجاوزان به اراضی محیط زیست و مفسدان اقتصادی وجود ندارد. همچنین ما هیچ ملاحظهای در این زمینه نداریم. اگر مواری وجود دارد گزارش و اعلام کنند تا دادسرا با جدیت آن را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: از مشکلات اساسی ما در ارتباط با جرایم در حوزه زمینخواری مجوزهایی است که با تغییر حریم یا کاربری و یا اجازههای ساخت و سازی است که باعث ارزش افزوده میشود.
معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: مسئولان و مقامات امضاءهای طلایی در اختیار دارند و با صدور مجوز از یک کمیسیون یا مسئول و یا مقام، اشخاص میتوانند در حریم یا کاربری محیط زیست تغییر ایجاد کنند و ارزش افزوده قابل توجهی را تحصیل کنند.
ذبحی با بیان این که این مجوزها باید تحت کنترل قرار گیرند ادامه داد: آیا در خصوص اراضی و مناطق خاص نباید یک مرجع عالیه به اعطای این مجوزها نظارت کند.
وی به تهیه شناسنامه اراضی از حیث محیط زیست و منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: توسط دستگاههای متولی باید این اطلاعات تهیه و در دسترس سایر نهادها قرار گیرد. باید ساز و کاری اندیشیده شود که اعطای این مجوزها برای اراضی خاص با یک نظارت و تایید نهایی مرجع عالیه باشد و از خودمختاری مسئولان در اعطای مجوزها خودداری شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار کرد: در سال آینده نباید به هیچ وجه اجازه دهیم ساخت وساز غیر قانونی، تصرف و تجاوز اراضی رخ دهد. وقوع جرم در هر مرحلهای که هست باید کنترل شود.
وی تصریح کرد: یکی از انگیزههای اصلی برای تغییر کاربری ارزش افزوده بسیار بالا و فوقالعادهای است که به دنبال این تغییرات تخریبها و ساخت و سازها ایجاد میشود. باید ساز و کاری اندیشیده شود که ارزش افزودههای بالای این گونه کاربریها از بین برود و دیگر شاهد اینگونه مسائل نباشیم.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است