راهکارهای مجلس برای وصول مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون مشترک در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با اصلاح ماده ای از این لایحه دولت را موظف کردند ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس ارائه کنند.

پیش از این اصلاحیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به این کار بود.

علاوه بر این با ایجاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تمامی کارهایی که به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور محول شده بود به سازمان مدیریت و برنامه ریزی محول شد.

علاوه بر این با تصویب بندهایی از این اصلاحیه، اوراق صکوک، اوراق مرابحه تعریف شد. بر این اساس اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.

همچنین اوراق مرابحه نیز عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی که نشان دهنده مالکیت مشاع آن در  دارایی مالی ناشی از فروش کالا یا خدمت بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.

همچنین بندهایی از این لایحه مغایر با سیاست های کلی اصل ۴۴ بود که با افزودن قیدی به پایان این بندها این مشکل برطرف شد و مقرر شد این بندها در قالب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اجرایی گردد.

نمایندگان همچنین با اصلاح تبصره ای از این قانون مقرر کردند مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواه شهدا از منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاری های مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ پرداخت شود.

پیش از این مقرر شده بوده که مطالبات و دیون ایثارگران از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره برداری و بهره مالکانه پرداخت شود.

نمایندگان با اصلاح بندی از این لایحه راهکاری برای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها یا موسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز اندیشیدند. بر این اساس بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات دهنده، در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی های واحد تولیدی را قیمت گذاری می نماید و با هدف تامین طلب بانک و یا موسسه مالی یا اعتباری بر روی درصد قابل واگذاری به خریدار یک مناقصه برگزار می کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می پردازد.

با پرداخت میزان طلب بانک و موسسه مالی یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می شود.

در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی های خود استفاده کند در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک یا موسسه مالی و اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده افزایش دهد.

علاوه بر این در مورد معاملات بانکها و موسسات مالی و یا اعتباری مجاز مقرر شد هر گاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می شود تا طلب بانک یا موسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت نمایند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کنند.

چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از ۷۰ درصد مبلغ پایه مزایده نباشد به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می شود.

در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از روش های قانونی برای بستانکار محفوظ است.

در اجرای این تبصره استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.