هیات مذاکره کننده ایران راهی لوزان سوییس شد

محمدنیا:توافق مطلوب یعنی تحریمی علیه ایران باقی نماند

انرژي هسته‌يي,مذاكرات ايران و گروه 1 5

یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان گفت: با توجه به چارچوب‌هایی که تا به حال به دست آمده است زمینه رسیدن به تفاهم فراهم شده است و باید دو طرف تصمیم سیاسی‌شان را بگیرند.

داود محمدنیا، مشاور حقوقی وزیر امور خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار انرژی هسته‌ای خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) درباره احتمال دست یافتن ایران و 1+5 در مذاکرات هفته جاری در لوزان سوییس به تفاهم سیاسی گفت: همه طرف‌ها از ابتدا بر این نظر بودند که هر وقت چارچوب تفاهم در هر مقطع زمانی در مهلت هفت ماهه تمدید مذاکرات شکل گرفت، دیگر مذاکرات کفایت می‌کند و کار روی تدوین سند جامع و کاستن از پرانتزها آغاز شود. الان تقریبا گام‌های بزرگی برداشته شده است که بیشتر در زمینه فنی بوده است. البته بر روی مسایل مرتبط با موضوعات سیاسی از جمله نحوه برخورد با تحریم ها و دوره زمانی اجرای توافق نیز پیشرفت هایی داشته‌ایم، اما هنوز قطعی نشده‌اند.

آخرین دور مذاکرات هسته ای در سال جاری از روز یکشنبه (24 اسفند) در لوزان سوییس با دیدار وزیران خارجه ایران و آمریکا آغاز می‌شود.

هیات مذاکره کننده هسته‌ای ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف صبح روز یکشنبه راهی سوییس شد. در این مذاکرات علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی نیز حضور دارد.

محمدنیا درباره دوره اجرای توافق با اشاره به اظهارات باراک اوباما که مدت زمان اجرای توافق را حداقل ده سال اعلام کرده است، گفت: اوباما نسبت به مواضع حداکثری که قبلا درباره زمان اجرای توافق داشتند به طور تلویحی به ده سال اشاره کرده است، اما باید بگویم که هنوز درباره مدت زمان اجرای توافق تصمیم قطعی گرفته نشده است.

وی اظهار کرد: دو نکته به خوبی برای طرف های مقابل ایران در مذاکرات به خوبی درک شده است.اول این که ایران با توافقی که هرگونه تحریمی در آن باقی بماند، موافقت نمی‌کند و امروز همه این را می‌دانند و آمریکایی‌ها بیشتر از همه به این امر واقف هستند؛ چراکه بیشتر فرصت داشتند تا نظرات ایران را رو در رو بشنوند و درک کنند. کشورهای دیگر در گروه 1+5 هم اگر ملاحظاتی دارند و سعی دارند خلاف این خواست ایران بر نظرات خود پافشاری کنند، باید بدانند که این امر ممکن نیست و باید متناسب با واقعیت‌ها رفتار کنند.

محمدنیا نکته دوم را در رابطه با مدت زمان اجرای توافق جامع دانست و گفت: دوره زمانی اجرای توافق جامع باید معقول، مشخص و صرفا برای راستی‌آزمایی در چارچوب قانونی باشد. اگر طرف مقابل این دو موضوع را برای خود حل کند تقریبا تفاهم حاصل شده است.

به گزارش ایسنا، قرار است عصر روز دوشنبه ظریف در سفری کوتاه به بروکسل با وزیران خارجه سه کشور اروپایی به میزبانی فدریکا موگرینی رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کند و سپس به لوزان سوییس بازمی‌گردد. در عین حال هلگا اشمید معاون موگرینی به همراه تیمش در مذاکرات دوجانبه ایران و امریکا نیز حضور دارد.

مشاور حقوقی وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به این پرسش که در توافق جامع و در فرایند راستی‌آزمایی فراتر از پادمان جامع و قبل از پروتکل الحاقی قرار است ایران نوعی جدید از نظارت و بازرسی آژانس را بپذیرد؟ گفت: ممکن است در برخی موارد به مکانیزم هایی نیاز داشته باشیم که به راستی‌آزمایی سرعت بیشتری می‌دهد، مثل رسیدگی به سوالات آژانس در چارچوب ابعاد احتمالی نظامی. یا به مکانیزم هایی خاص برای نظارت بر خرید اقلامی نیاز است که ماهیت دوگانه صنعتی و اشاعه ای دارد. البته این موارد به عنوان راه حل تاکنون مطرح شده است و هنوز تصمیمی قطعی در این باره اتخاذ نشده است.

وی تاکید کرد: این طور نیست که بین پادمان جامع و پروتکل الحاقی رویه حقوقی خاصی اتفاق افتد.

محمدنیا هم چنین یادآور شد که پروتکل الحاقی امری در اختیار مجلس شورای اسلامی است که درصورت صلاحدید تصویب و به اجرا در می‌آید.

به گزارش ایسنا، بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران، خرید و فروش اقلام هسته‌ای ممنوع است و با توجه به این که لغو تحریم‌های شورای امنیت در مراحل پایانی اجرای توافق جامع در عمل صورت می‌گیرد، این مکانیزم‌ها کمک می‌کند تا در طول اجرای توافق ایران بتواند در موارد مورد نیاز اقلام صنعتی مورد نیاز خود را تحت نظارت تامین کند. البته این نگرانی وجود دارد که این نظارت کوتاه مدت به یک رویه حقوقی بین‌المللی در آینده و برای دیگر کشورها نیز اعمال شود که به نوعی پذیرش نظارت ها فراتر از پادمان جامع است.

این عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان هم‌چنین درباره ماهیت فردو در توافق جامع به ایسنا گفت: هنوز تفاهمی بر سر این که فردو سایت تحقیق و توسعه باشد یا غنی‌سازی، صورت نگرفته است. البته در این امر اختیار با ایران است که اگر بخواهد در فردو غنی‌سازی کند؛ چراکه در توافق جامع، غنی‌سازی در ایران مورد توافق قرار گرفته است، همان طور که درباره ماهیت، دامنه و سطح غنی سازی صحبت می‌کنیم درباره مکان آن هم صحبت می‌شود. ممکن است بخواهیم بخشی از غنی‌سازی را در فردو و بخش دیگر را در نطنز قرار دهیم و این در اختیار ماست.

وی در پاسخ به این پرسش که لغو کامل تحریم‌های بانکی و نفتی چند سال به طول می‌انجامد؟ با تاکید بر این‌که این تحریم‌ها باید از روز اول اجرای توافق این تحریم‌ها لغو شوند، درباره چگونگی اجرای این تعهد به اجرای توافق ژنو اشاره کرد و گفت: در توافق ژنو مشکل جدی در زمینه لغو و کاهش تحریم ها نداشتیم بلکه مساله مکانیزم بانک مرکزی و رویه اجرایی بانک ها بود که اجازه نمی‌داد کار به سرعت انجام گیرد و به یک دوره زمانی خاص نیاز داشتند و این مشکل به چارچوب لغو تحریم‌ها مربوط نیست.

محمدنیا گفت: تحریم‌های نفنی، بانکی و مالی باید پس از پایان مرحله اول توافق رفع شده باشد و رویه اجرایی توافق در این مرحله، چگونگی کار را مشخص می‌کند.

وی درباره چگونگی لغو کلیه تحریم‌های شورای امنیت و قید آن در توافق جامع اظهار کرد: ما در پی این مساله هستیم و قطعا با توافقی بیرون خواهیم آمد که قطعنامه‌های شورای امنیت و موضوع ایران که تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار دارد را لغو کند. در حال حاضر ایران با پنج کشور عضو گروه 1+5 به علاوه آلمان از منظر اعضای شورای امنیت مذاکره نمی‌کند، اما چنانچه توافق صورت گیرد یکی از راه حل‌ها این است که توافق به تایید شورای امنیت برسد. توافق مطلوب ما این است که در آن هیچ نوع تحریمی علیه ایران باقی نماند.

این عضو تیم مذاکره کننده با بیان این‌که «امیدوارم جمع‌بندی صورت گرفته در مسایل فنی به سایر مسایل نیز تسری یابد» افزود: نمی‌توانم پیش‌بینی درباره مذاکرات هفته جاری داشته باشم، اما خوشبین هستم.

وی درباره نامه 47 سناتور آمریکایی به مقامات ایران گفت: این نامه میزان اختلاف در هیات حاکمه آمریکا و قوه مقننه این کشور را نشان می‌دهد و فاقد جایگاه حقوقی و اعتبار لازم است.

محمدنیا ادامه داد: قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل لازم الاتباع برای همه دولت‌هاست و هر رییس جمهوری در آمریکا موظب به اجرای آن‌هاست. با این حال تیم مذاکره کننده ایران به طور کامل تمام راه کارهای دور زدن و نقض توافق را مدنظر دارد و عناوینی برای توافق تنظیم می‌شود که هیچ یک از رییسان جمهور آمریکا نمی‌توانند به طور قانونی از این توافق تخطی کنند، به شکلی که نقض توافق تخطی آن‌ها از قانون اساسی‌شان خواهد بود.

وی گفت: دولت آمریکا مسوول اجرای تعهدات سیاست خارجی کشورش است و این مشکل آن‌هاست.

انتهای پیام

کد N768450

وبگردی