تعیین حقوق و دستمزد باید برمبنای تورم واقعی صورت گیرد/ منابع کارخانجات صرف بریز و بپاش مدیران می شود

مریم یعقوبی

طبق قوانین، حقوق و دستمزد هزینه‌ای می‌باشد که به جبران فعالیت‌های کارکنان و کارگران یک موسسه یا بنگاه اقتصادی پرداخت می‌شود، هزینه حقوق و دستمزد مبین سهم نیروی کار در تولید محصولات یا ارائه خدمات می‌باشد.
روزهای پایانی سال زمان تعیین حداقل میزان حقوق و دستمزد و توافق بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان است. از پایان آذرماه سال 89 که قانون هدفمندی یارانه ها اجرایی شد تعیین نرخ حداقل حقوق و دستمزد یکی از مناقشات اصلی بین این دو گروه بوده است. چرا که میزان حقوق و دستمزد با شیبی کند افزایش پیدا کرده اما هزینه های معاش بخش کارگری با تورم روزافزون مواجه بوده است.

غلامحسین دوانی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در گفتگو با خبرآنلاین از حساسیت تعیین این نرخ گفته و بهای تمام شده کالا را ناشی از اشتباهات مدیریتی در بخش تولید عنوان کرده است.

به گفته دوانی طبق ماده 41 قانون کار نمایندگان کارفرمایان و کارگران و دولت می بایست حداقل مزد را بر اساس نرخ تورم تعیین کنند. منتها تا بحال جایی گفته نشده کدام نرخ تورم؟ نرخ تورم سال جاری یا نرخ تورم سال آینده؟

وی تصریح کرد: «طی سی سال گذشته متاسفانه نرخ تورم سال تمام شده را برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد در نظر  گرفته شده و در سال بعد تورم افزایش داشته است. مثلا برای تعیین دستمزد سال 94 نرخ تورم سال 93 را درنظر می گیرند. در حالی که همه میدانیم طی سی سال گذشته در سه ماه اول سال جدیدی تورم افزایش پیدا کرده است.»

به گفته این کارشناس مالی حداقل دستمزد می بایست کفاف یک خانواده 4 نفره را بدهد. اما این در تعیین  نرخ حقوق مد نظر نیست و به قول کارگران حقوق پیشنهادی کارفرمایان و دولت بخور و نمیر بوده که احتمالا درسال آینده تبدیل به بخور و بمیر خواهد شد.

دوانی پدیده هایی از قبیل چند شغله بودن، ایجاد مشاغل کاذب و رو آوردن به فساد را از اثرات کم بودن نرخ دستمزد دانسته و اظهار داشت: « در همه جای دنیا به این شکل است که حداقل حقوق و دستمزد باید خط فقر را بپوشاند. دولت اعلام کرده است که خط فقر بیش از 1 میلیون و 500 هزار تومان است پس نمی شود که حداقل دستمزد کمتر از خط فقر باشد.»

وی تاکید کرد:«اگر این حداقل حقوق و دستمزد کمتر از خط فقر در نظر گرفته شود به زیان کارفرما نیز خواهد بود، چرا که بهره وری کارگران کاهش پیدا می کند. طبیعی است کارگری که با حقوق خود نتواند امرار معاش کند علاقه نخواهد داشت کار را به شکل درست و با کیفیت مورد توقع کارفرما انجام دهد. در نتیجه بهره وری بنگاه های تولید کاهش پیدا میکند.»

سهم حقوق و دستمزد در قیمت تمام شده کالا بسیار کمتر از سایر هزینه ها است.

به گفته دوانی اگر کارفرمایان نمی توانند از پس حقوق و دستمزد کارگران خود بر بیایند هیچ ارتباطی به کسری منابع و تامین مالی و سود تسهیلات بانک ها ندارد . ریشه این کسری منابع را باید در سوء مدیریت کارفرماها جستجو کرد.»

دوانی گفت: «مردم ما در هنگام خرید کالا هزینه های سوء مدیریت و ریخت و پاش کارخانه ها و تسهیلات آنچنانی و فساد مالی مدیران بسیاری از این کارخانه ها را پرداخت میکنند. این نابخردی مدیران است که در قیمت تمام شده کالا موثر است نه میزان حقوق و دستمزد کارگران.»

وی اعلام کرد:« من به عنوان کسی که می تواند این اعداد را تجزیه و تحلیل کند با قاطعیت می گویم افزایش قیمت کالاها ناشی از حقوق و دستمزد نیست بلکه ناشی  از سوء تدبیر سیاست های اقتصادی مدیران و هزینه های حاشیه ای کارخانجات است.»

وی ضمن اشاره به آمارهای ارائه شده از مرکز آمار و بانک مرکزی افزود: «مردم به هیچ عنوان به این آمارها اعتماد ندارند. طی 8 سال گذشته زمان تعیین حداقل حقوق و دستمزد نرخ تورم را کمتر از حد واقعی اعلام می کردند، بلافاصله پس از تعیین حقوق و دستمزد تورم واقعی خود را نشان میداد و این همان عامل اصلی کاهش قدرت خرید مردم است.»

22339