معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به حجم گسترده پروندههای واصله به دستگاه قضایی و محدودیت منابع انسانی بنا به دلایلی با معضل اطاله دادرسی مواجه هستیم.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدعلی حمیدیان در دومین نشست تخصصی تشکیل نهاد داوری اظهار کرد: میتوانیم با رشد و توسعه رویکرد عدالت ترمیمی و استفاده از ظرفیت افراد و گروههای متخصص خوشنام و معتمد به عنوان گروههای مرجع و داور بسیاری از این منازعات و اختلافات را در بدو امر در همان حوزه برطرف و تداوم شکایات و دادرسیها را به نحو مطلوب و چشمگیری کاهش داد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: نهاد داوری در حقیقت ناشی از اصل حاکمیت اراده است و طرفین موضوع دعوی میتوانند با لحاظ کردن شرط داوری در قراردادها، نسبت به تعیین داور، مکان و نحوه رسیدگی در صورت بروز اختلاف با هزینه و صرف زمان کمتر اقدام کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این اصل در دین اسلام ریشه فقهی داشته و در جوامع غربی نیز با سیاست مشارکتی دارای سبقه است.
در این نشست مقرر شد در آینده نزدیک نخستین نهاد داوری در حوزه تعاونیهای سطح استان بهصورت رسمی افتتاح شود.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است