اجرای قانون بد بهتر از قانون‌گریزی است

معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: سعی داریم به دور از هرگونه فضای سیاسی و سیاست‌زدگی در جهت نهادینه شدن مباحث فنی و تخصصی اعتدال حرکت کنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الهام امین زاده در حاشیه هم‌اندیشی حقوق و اعتدال در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تاثیر اعتدال بر حقوق و حقوق بر اعتدال نتایج ارزشمندی دارد، گفت: اگر در حوزه اجرا و تفسیر قانون با مدنظر قرار گرفتن اعتدال عمل کنیم می‌توانیم یک جامعه بانشاط با محوریت توسعه داشته باشیم.

معاون حقوقی رییس‌جمهور افزود: اگر افراط و تفریط به حوزه قانون وارد شود می‌تواند جامعه را به تنش بکشاند.

وی با مورد توجه قرار دادن برگزاری همایش ملی حقوق و اعتدال که قرار است در سال 94 با حضور رییس جمهور برگزار شود، گفت: به دنبال آن هستیم که بدور از هرگونه فضای سیاسی و سیاست‌زدگی در جهت نهادینه شدن مباحث فنی و تخصصی اعتدال حرکت کنیم تا دستگاه‌ها و سازمان‌ها در این زمینه نیز بهره‌مندی لازم را داشته باشند.

معاون حقوقی رییس‌جمهور در پاسخ به این سوال که به نظر شما چقدر قوانین موجود به اعتدال نزدیک است، گفت: در این جلسه پیشنهاداتی در این راستا مطرح شد تا اگر لازم باشد در همین فضای اعتدالی یکسری از قوانین را مورد توجه قرار دهیم.

وی با بیان اینکه اجرای برخی از قوانین در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‌تواند فضای اعتدال را به هم بزند، اظهار کرد: البته ما معتقدیم اجرای قانون بد بهتر از قانون‌گریزی است و از مردم هم می‌خواهیم که قوانینی را که می‌توانند در فضای اعتدالی بیشتر مدنظر قرار بگیرد را به ما معرفی کنند تا اگر لازم بود در دولت در این باره مصوباتی داشته باشیم.

خبرنگار دیگری از امین‌زاده پرسید آیا تا به حال قوانین مشکل‌دار را رفع کردید که معاون حقوقی رییس‌جمهور در این باره گفت: ما خیلی از قوانینی را که مزاحم کسب و کار بودند را رفع کرده‌ایم همچنین برخی از قوانین بودند که عملیاتی نشدند چنانچه ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه که طی آن جوازهایی که دست و پای تولیدکننده را می‌بندد و بخش خصوصی را ناتوان می‌کند را مورد توجه قرار دادیم و در این زمینه فعالیت‌های مهمی شده است.

خبرنگاری از امین‌زاده پرسید برخی از کارکنان نهاد ریاست جمهوری نسبت به انتقال‌شان به دستگاه‌های دیگر گلایه داشتند آیا این موضوع صحت دارد که معاون حقوقی رییس‌جمهور در این باره گفت: ‌در مورد این مساله سازمان مدیریت بیشتر در جریان است و سعی داریم با همکاری رییس دیوان عدالت اداری این مساله را حل کنیم.

معاون حقوقی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه این انتقال بر اساس قانون امکان داشته، تاکید کرد: در یک فضای تعاملی این مساله را حل می‌کنیم.

انتهای پیام