دادگاه کیفری بین‌المللی پرونده عمر البشیر را به سازمان ملل ارجاع داد

دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه دستور داد، از آنجایی که سودان در بازداشت رئیس‌جمهوری کشورش به خاطر نسل‌کشی و جنایات جنگی ناکام مانده، رسیدگی به این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل محول می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از خبرگزاری فرانسه، "عمر البشیر" 71 ساله، رئیس‌جمهوری سودان از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه و تنها دادگاه دائمی جهان به خاطر اقداماتش در منطقه دارفور جایی که اقدامات شورشی سال 2003 میلادی منجر به درگیری شد که جان بیش از 300 هزار تن را گرفت، تحت پیگرد است.

وی با پنج فقره جرم علیه بشریت از جمله قتل و شکنجه، سه فقره جرم مرتبط با نسل‌کشی و دو فقره جنایت جنگی از جمله حمله به غیرنظامیان مواجه است.

دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه در سال 2009 و 2010 میلادی دو حکم بازداشت را علیه عمر البشیر صادر کرد اما علی‌رغم الزام قانونی از سوی کشورهای عضو این دادگاه برای بازداشتش، عمر البشیر به سفرهای خود به سراسر قاره آفریقا ادامه می‌دهد. سودان اساسنامه رم را امضا نکرده اما از سال 1956 میلادی به عضویت سازمان ملل درآمده است.

قضات این دادگاه گفتند، شورای امنیت در قطعنامه سال 2005 میلادی مساله دارفور را به دادگاه کیفری بین‌الملل ارجاع داد تا درخصوص آن تحقیق کند و سودان به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل موظف به همکاری است.

آنها افزودند: سودان به حکم‌های سال 2009 و 2010 میلادی مرتبط با تعهداتش به همکاری در بازداشت و محاصره عمر البشیر عمل نکرده است. خارطوم همچنین دلیل خود برای عدم بازداشت عمر البشیر را به دادگاه کیفری بین‌الملل اعلام نکرده است.

این قضات ادامه دادند: به همین خاطر از شورای امنیت می‌خواهیم تا اقدامات لازم و مناسب را اتخاذ کند. اگر شورای امنیت اقدامی انجام ندهد، هرگز به هدفش برای پایان دادن به معافیت از مجازات مظنون‌ترین مجرمان جهان دست نمی‌یابد.

این در حالی است که عمر البشیر ماه گذشته میلادی دادگاه کیفری بین‌الملل و قدرت‌های غربی را به ایجاد مزاحمت برای وی متهم کرد.

وی گفت: دادگاه کیفری بین‌المللی بخشی از ابزارهایی است که برای بی‌ثباتی سودان استفاده شده و هرگز نسل‌کشی و قتل‌عامی در دارفور رخ نداده است.

انتهای پیام