۰

اظهارات رییس دادگستری فارس درباره پرونده‌های مطرح قضایی

  • ۵بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: حکم تعدادی از متهمان در پرونده مفاسد اقتصادی سازمان همیاری‌های شهرداری‌ها و دهداری‌های استان فارس صادر شده و اکنون به‌واسطه اعتراض متهمان و وکلای آنان در مرحله تجدید نظر است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه فارس، علی القاصی‌مهر در کنفرانس خبری با بیان اینکه تعداد متهمان در این پرونده زیاد بوده است، گفت: بررسی و رسیدگی به این پرونده زمان زیادی را به خود اختصاص داده و با توجه به تعدد متهمان، دادسرا و دادگاه با رعایت همه‌جوانب و بر اساس عدالت اسلامی، موضوع را رسیدگی و حکم را صادر کرده است.

القاصی تاکید کرد: در حکم صادره تعدادی از متهمان به حبس و جریمه محکوم شدند و اکنون به‌واسطه اعتراض این افراد و وکلای ایشان، پرونده در دادگاه تجدیدنظر است که بعد از نهایی شدن،‌ اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان فارس بیان کرد: در پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضایی استان در مورد سازمان همیاری‌ها، هیچ اتهامی متوجه پسر استاندار سابق فارس نبود که اگر بود ما صالح به رسیدگی بودیم اما در خصوص تعدادی از مسئولان دولتی اتهاماتی وارد بود و به‌همین دلیل بخشی از پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارجاع داده شده که بنده در این خصوص اطلاع دقیقی ندارم.

وی درباره حکم پرونده چاقوکشی در جهرم نیز گفت: این پرونده با توجه به حساسیت‌های موجود، خارج از نوبت در دادگاه انقلاب شهرستان جهرم رسیدگی و حکم به محکومیت متهم صادر شد.

القاصی اضافه کرد: با توجه به اینکه اتهام در این پرونده افساد فی‌الارض و محاربه ذکر شده بود، لذا متهم و وکیل وی به حکم صادره اعتراض کرده و پرونده جهت بررسی به دیوان عالی ارسال شده است.

وی ادامه داد: در موضوع پرونده مفاسد اقتصادی جهاد کشاورزی استان فارس نیز با توجه به گستردگی اتهامات، در قالب چند پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم تمام پرونده‌ها صادر شده است.

القاصی از صدور احکام متهمان پرونده فساد مالی در جهاد کشاورزی فارس و نهایی شدن بسیاری از احکام خبر داد و با یادآوری اینکه برخی متهمان در این پرونده برائت گرفتند، گفت: برخی از احکام صادره اطلاع‌رسانی هم شد و اکنون در مرحله اجرای حکم قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان فارس تاکید کرد: در مورد اختلاف دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی شیراز بر سر اراضی نیز طبق قانون، مرجع رسیدگی هیات حل اختلاف استان به ریاست استاندار است.

القاصی گفت: منشا و مبنای اختلاف اراضی تحت تصرف دانشگاه شیراز است که سند هم به نام این دانشگاه صادر شده است، البته یکسری‌ طرح‌ها دانشگاه علوم پزشکی در قالب توسعه بیمارستان نمازی و دانشکده‌های مرتبط دارد و روی وقفیت بخشی از این اراضی نیز بحث است.

رئیس کل دادگستری فارس در عین‌حال مرجع رسیدگی کننده و تصمیم‌گیرنده در این خصوص را هیئت حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی به ریاست استاندار فارس و هیئت دولت دانست.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.