نظریات مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه

تازه‌ترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن سوالات به عمل آمده از اداره حقوقی قوه قضاییه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است:

سؤال

۱- آیا مستخدمین پیمانی یا رسمی می‌توانند از رفتن به مأموریت به سایر شهرستان‌های استان خودداری نمایند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، برخورد قانونی با ایشان چگونه است؟

۲- آیا مستخدم رسمی یا پیمانی می‌تواند مدیرعامل یکی از شرکت‌های تعاونی غیر از تعاونی ادارات (مانند تعاونی مسکن مهر و ...) باشد؟

۳- چنانچه شخصی مدیرعامل یکی از شرکت‌های تعاونی باشد و همزمان مستخدم پیمانی اداره دولتی نیز شود، در این صورت وظیفه قانونی اداره مزبور در برخورد با مستخدم چیست؟

۴- آیا تدریس و یا مشاوره در ساعت‌های غیراداری برای نهادهای دولتی و یا کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط کارکنان پیمانی و رسمی دولت منع قانونی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- از آنجا که «مأموریت» وظیفه محول شده به مستخدم می‌باشد، بنابراین مستخدمین پیمانی یا رسمی مکلف به انجام آن می‌باشند. چنانچه مستخدمینی از انجام وظیفه تمرّد کنند، وفق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی آن با ایشان رفتار خواهد شد.

۲- در فرض استعلام با توجه به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳، عضویت کارمندان دولت در هر نوع شرکت خصوصی حتی تحت عنوان تعاونی، در سمت ریاست و یا مدیریت عامل و یا عضویت در هیأت مدیره قانوناً ممنوع است و فقط شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات دولتی از این امر مستثنی شده‌اند.

۳- تصدی بیش از یک شغل در موارد مذکور در قانون، تخلف اداری است و مجازات آن به نحوی است که در تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۷۳ آمده است. در فرض مطروحه، اداره دولتی ذیربط می‌باید مراتب وقوع تخلّف را به هیأت‌های رسیدگی­ کننده به تخلفات اداری گزارش کند.

۴- مستخدمین رسمی و پیمانی می­‌توانند حسب مقررات قانونی در خارج از ساعات اداری به تدریس در واحدهای دولتی و غیردولتی اشتغال داشته باشند لکن دریافت وجوهی به عنوان مشاوره از دستگاه دولتی دیگر ممنوع است.

سؤال

جرایمی مانند توهین با توجه به سمت و در حال انجام وظیفه که دارای مجازات تخییری است و قاضی می‌تواند یکی از آنها را انتخاب و مورد حکم قرار دهد، در زمره کدامیک از درجات هشت‌گانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار می­‌گیرند؟ آیا ملاک صرف نظر از اینکه قاضی کدام یک را در موقع صدور حکم انتخاب می‌کند، مجازات اشد مقرر در متن ماده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ملاک تعیین درجه مجازات‌ها حداکثر مجازات است. در صورت تعدد مجازات‌های یک جرم، طبق تبصره ۳ ماده مذکور، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک خواهد بود؛ بنابراین در فرض سؤال که ناظر بر جرایم تعزیری دارای مجازات‌های متعدد می‌باشد و قاضی مخیّر در انتخاب هر یک از آنها است نیز تعیین درجه مجازات جرم بر اساس مجازات قانونی جرم به شرح فوق‌الذکر صورت می‌پذیرد. بدیهی است در صورتی که مجازات قانونی جرم فقط شلاق یا جزای نقدی باشد (همانند ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در توهین ساده) نیز با توجّه به حداکثر مجازات شلاق یا جزای نقدی که تطبیق آنها با درجات ۸ گانه مذکور در ماده ۱۹ صدرالذکر، درجه مجازات جرم مذکور (که در مثال فوق­‌الذکر درجه ۶ است)، تعیین می‌شود.

سؤال

در پرونده‌ای شخصی به پرداخت دیه محکوم می­‌شود و در مرحله اجراء شخص ثالث ملکی جهت وصول محکوم به معرفی می­‌کند لیکن در جلسات مزایده به فروش نرفته و محکوم‌له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم به را ندارد. حال، آیا با رفع توقیف از مال امکان جلب محکوم‌علیه در راستای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ که تصریح کرده «... شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفاء محکوم‌به مالی معرفی کند....» بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکوم‌علیه باشد یا شخص ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکوم‌به است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجراء حکم و استیفاء محکوم‌به از مال معرفی شده به عمل می‌آید و پس از مزایده دوم و عدم قبول محکوم‌به از ناحیه محکوم‌له، مال مورد مزایده به شخص ثالث مسترد می‌گردد. با توجه به اینکه اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­‌های مالی موکول به این است که مالی جهت استیفاء محکوم‌به در دسترس نباشد و در این مورد شخص ثالث به جای محکوم‌علیه، مال معرفی و امکان استیفاء فراهم شده است اما محکوم‌له آنرا قبول نکرده است، بنابراین نمی توان با اعمال ماده ۲ قانون مذکور، محکوم‌علیه را جلب و بازداشت کرد.

سؤال

بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر محل اختصاص یافته برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌ها به نفع دولت ضبط می‌شود. نظر به اینکه قانونگذار در مواد هشت و چهل قانون مزبور هر دو واژه تولید و ساخت را به کار برده اما در ماده فوق و مواد ۲۰ و ۴۱ صرفاً از واژه تولید استفاده کرده است، آیا از عدم استعمال واژه ساخت منظور خاصی داشته‌اند یا مقصود از واژه تولید، معنای اعم آن یعنی به وجود آوردن مواد بوده و عدم ذکر واژه ساخت فاقد وصف خاص بوده است؟ در هر حال منظور از واژه ساخت در ماده ۱۳ چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

معنای واژه «تولید» در ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اعم از «ساخت» است و شامل کلیه اقدامات و فعالیت‌هایی است که منجر به حصول مواد مخدر و روانگردان در اثر پدیده‌های طبیعی و یا مصنوعی می‌شود و لذا ساخت مواد یاد شده را نیز که ناظر بر انجام فرایند غیر طبیعی (مصنوعی) به‌ منظور ایجاد مواد مزبور است، نیز در برمی‌گیرد.

سؤال

۱- در خصوص زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برند، آیا وفق مواد ۲۱۵ و ۲۲۵ آیین نامه سازمان زندان‌ها ایام مرخصی اعطایی از مبلغ جزای نقدی موضوع محکومیت ایشان کسر می‌گردد یا خیر؟ بنا بر فرض مثال چنانچه زندانی به ده روز مرخصی اعزام گردد، آیا مبلغ سیصد هزار تومان از جزای نقدی ایشان مستهلک گردیده یا می‌بایست ایام مرخصی وی مورد محاسبه قرار نگیرد؟

۲- آیا به زندانیان محکوم به حبس بدل از جزای نقدی مرخصی پایان حبس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ در صورت تعلق، نحوه احتساب بر چه اساسی است؟ آیا می‌توان براساس ماده ۲۱۹ از آیین‌نامه سازمان زندانها (ملاک یک دهم از محکومیت ) اقدام نمود؟

۳- زندانی دارای دو محکومیت حبس می‌باشد. به عنوان مثال، در پرونده اول دارای ده سال حبس بوده و در طی دوران محکومیت به علت غیبت یا ارتکاب جرم جدید مثلاً به سه ماه حبس محکوم می‌گردد. نحوه محاسبه مرخصی پایان حبس چگونه خواهد بود؟ چرا که با اتمام حبس محکومیت اولیه (در فرض سئوال ده سال) زندانی دارای محکومیت دیگری بوده و مستحق استفاده از مرخصی پایان حبس نیست. حال در اعطای مرخصی پایان حبس بابت جرم دوم (در فرض سه ماه ) آیا می‌توان مرخصی پایان حبس تعلق گرفته به حبس اولیه را نیز لحاظ کرد یا صرفاً مستحق استفاده از مرخصی پایان حبس بزه ارتکابی اخیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- با عنایت به ماده ۲۱۵ (اصلاحی سال ۱۳۸۹) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در صورت اعطاء مرخصی تشویقی موضوع این ماده به محکومینی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برند، ایام مرخصی بابت جزای نقدی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

۲- اعمال ماده ۲۱۹ (اصلاحی ۱۳۸۹) آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۸۴ توسط شورای طبقه‌بندی جهت اعطاء مرخصی پایان حبس به محکومین با رعایت مفاد ماده ۵ دستورالعمل اجرایی ضوابط اعطای مرخصی به زندانیان مصوّب سال ۱۳۸۹ رئیس سازمان زندان‌ها مشروط بر اینکه تبدیل میزان جزای نقدی به حبس و یا محاسبه باقیمانده حبس و تبدیل جزای نقدی به حبس، حداکثر از شش ماه تجاوز نکند، همچنین مدت مزبور که باقیمانده حبس تلقی می‌شود، از حداکثر یک دهم کل محکومیت قطعی و لازم‌الاجرای محکومین به حبس تجاوز نکند، فاقد اشکال قانونی است. در نتیجه، چنانچه اعطاء مرخصی پایان حبس به محکومینی که فقط به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی محبوس شده‌اند و یا به محکومینی که حبس توأم با جزای نقدی دارند، با رعایت مراتب فوق صورت پذیرفته باشد، فاقد اشکال قانونی است.

۳- مدت حبس مورد محاسبه در مرخصی موضوع ماده ۲۱۹ آیین‌نامه فوق‌الذکر، شامل کلیه محکومیت‌های حبس مربوط به محکوم علیه می‌شود و لذا در فرض سؤال، جمع آنها (ده سال و سه ماه) باید مورد محاسبه قرار گیرد.

ضمنا در فرض سؤال (محکومیت به حبس به لحاظ غیبت)، موارد مذکور در ماده ۲۲۵ آیین‌نامه یاد شده می‌باید مورد توجه و رعایت قرار گیرد.

سؤال

در خصوص مواد ۴۶۰ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی جهت تعیین داور توسط دادگاه آیا رسیدگی به درخواست خواهان، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین است؟ آیا تصمیم دادگاه در تعیین داور به صورت رأی است؟ این تصمیم قطعی است یا قابل تجدید نظر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به مواد ۶۴ و ۴۵۹ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه با دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین و تشکیل جلسه نسبت به تعیین داور اقدام می‌کند. به موجب ماده ۴۷۱ قانون یاد شده، در مواردی که داور با قرعه تعیین می‌شود، هر یک از طرفین می‌توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز داور تعیین شده را رد کنند، مگر این که موجبات رد بعدا حادث شود که در این صورت ابتدای مدت، روزی است که علت رد حادث شود. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی ­می­‌کند و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد، داور دیگری تعیین می‌کند. در هر حال، تصمیم دادگاه راجع به تعیین داور قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

سؤال

آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت (در امور حقوقی و کیفری ) از سوی شورای حل اختلاف وجود دارد؟ آیا قرار صادره قابل اعتراض است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ توسط چه کسی و ظرف چه مدت زمانی و مرجع رسیدگی به اعتراض کجاست؟ آیا امکان دارد شورا بلا فاصله پرونده را به مرجع صالح ارسال کند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۲۱ آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف به امکان صدور قرار عدم صلاحیت توسط شورای حل اختلاف در امور کیفری تصریح دارد و بالطبع با توجه به اطلاق ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف، کلیه آراء صادره موضوع مواد ۹ و ۱۱ این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی است و مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا است. در امور حقوقی چون طرح دعوی در دادگاه، مستلزم تقدیم دادخواست است؛ بنابراین در صورت عدم صلاحیت شورا، ارسال پرونده به دادگاه وجهی ندارد و باید ضمن بایگانی کردن پرونده، خواهان به طرح دعوا در دادگاه صالحه هدایت شود. این معنا از ذیل ماده ۲۱ آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف نیز استفاده می‌شود.

انتهای پیام