پرداخت مطالبات مال‌باختگان پرونده مضاربه صوری بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بحرانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: یکی از پرونده‌های مهمی که امسال با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی گرفت، پرونده مضاربه صوری بوشهر بود که اقدامات بسیار مهمی در این زمینه صورت گرفت.

وی با اشاره به پرونده‌های تشکیل شده در مورد دو متهم اصلی مضاربه صوری بوشهر، اذعان داشت: اين پرونده از تير امسال با دستگيری دو متهم رديف اول و شکايت هشت نفر مال‌باخته آغاز شد.

بحرانی با بیان اینکه با جديت و تلاش نسبت به احقاق حقوق مردم تلاش خواهيم کرد، افزود: این پرونده را با جدیت در دستور کار گرفتیم و پیگیری جدی صورت گرفت.

وی تصریح کرد: دستگاه قضا براي احقاق حق مردم با عزمی راسخ  وارد اين پرونده شده است و هيچ سياست يا انگيزه‌ای غير از پيشگيری از زبان بيشتر مردم و جلوگيری از ارزش شکني در جامعه مطرح نيست.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: در جریان بررسی و رسیدگی به این پرونده ۴۰ هزار سند شامل سفته، چک، حواله و چک‌های بین بانکی از متهم ردیف اول پرونده مضاربه صوری کشف شده است.

وی از آغاز مرحله نخست پرداخت وجوه مال باختگان این پرونده خبر داد و اضافه کرد: در این مرحله ابتدا از محل وجوهات کشف شده از متهمان، مطالبات مال‌باختگان پرداخت می‌شود.

بحرانی مرحله دوم پرداخت‌ها را از طریق فروش اموال متهمان از طریق مزایده عنوان کرد و ادامه داد: مرحله سوم نیز با استفاده از سودهای اضافی که در دست مردم است، مطالبات مال‌باختگان پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اعلام شده تا مال باختگان در بانک‌های تعیین شده حساب باز کنند، افزود: پرداخت وجوه مال باختگان پرونده مضاربه صوری در بوشهر آغاز شده است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر تاکید کرد: پرداخت‌های متهمان ردیف اول پرونده مضاربه صوری بوشهر طی سه مرحله به مال‌باختگان انجام می‌شود.

وی خاطرنشان ساخت: در مرحله اول پرداخت مطالبات به مالبخاتگان، بخشی از مطالبات پرداخت خواهد شد و بقیه پرداخت‌های مربوط به مرحله دوم و سوم پرداخت خواهد بود.

بحرانی ادامه داد: از هر دو متهم رديف اول پرونده مبلغ ۳۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان وجوه نقدي به دست آمده که بخشي در بانک‌ها و بخش ديگر هم نزد افراد بوده است.

وی با بیان اینکه قضات ويژه براي جرايم اقتصادي در استان تشکیل شده است، تاکید کرد: رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي در شعب ويژه در دادسراها و دادگاه‌ها انجام مي شود.