با رای نمایندگان به ماده واحده، تبصره ها، ردیف ها و جداول؛

پرونده بودجه ۱۳۹۴ در مجلس بسته شد

سیاسی

بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۴ در مجلس با رای مثبت نمایندگان به ماده واحده ، تبصره ها، ردیف ها و جداول به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قرائت ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و رای موافق به این ماده واحده و تبصره ها، ردیف ها و جداول آن، بعد از ۲۰ جلسه بررسی لایحه بودجه سال آینده را به پایان رساندند.

بر اساس ماده واحده لایحه بودجه سال آینده، بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۸ میلیون و ۴۴۹ هزار و ۵۹۹ میلیارد و ۸۰۴ میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر ۸ میلیون و ۴۴۹ هزار و ۵۹۹ میلیارد و ۸۰۴ میلیون ریال به شرح زیر است:

الف-منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ ۲ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۱۰۱ میلیارد و ۶۰۹ میلیون ریال شامل:

۱.منابع عمومی بالغ بر۲ میلیون و ۳۶۲ هزار و ۸۱۷ میلیارد و ۱۷۱ میلیون ریال

۲.درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر ۳۸۱ هزار و ۲۸۴ میلیارد و ۴۳۸ میلیون ریال

ب-بودجه شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۵ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۹۸۸ میلیون ریال و از حیث هزینه ه و سایر پرداخت ها بالغ بر ۵ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۹۸۸ میلیون ریال خواهد بود.

به دولت اجازه داده می شود نسبت به ابلاغ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۶۷ میلیارد و ۱۷۱ میلیون ریال از منابع عمومی دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابلاغ ۱۶۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال (مابه التفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب) به شرح زیر در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴ و صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه انجام می گیرد:

اعتبارات هزینه ای ۱۱۷ هزار میلیارد ریال

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ۳۵ هزار میلیارد ریال

اعتبارات تملک دارایی های مالی ۱۰ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی، ۲ درصد از محل صادرات نفت خام برای مناطق نفت خیز و محروم کشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته مصوب ۳۰ مهر ۱۳۹۳ مشمول کاهش اعتبار نیست.

حداقل معادل ۳۰۰ هزار میلیارد ریال باید به طرفهای تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص یابد که در مقاطع سه ماهه و به تناسب تخصیص پیدا می کند.

 

 

 

وبگردی