بودجه شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری پایتخت تصویب شد

صبح امروز بررسی لایحه بودجه شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران مورد رسیدگی و تصویب قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در صد وسی‌ وهفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران، بررسی بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران روی میز رسیدگی قرار گرفت که در ابتدای این جلسه علیرضا دبیر رییس کمیسیون بودجه شورای شهر گفت: شهرداری با تاکید بر برنامه 5 ساله و سیاست‌های بودجه مبنی بر ارائه لایحه بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها همزمان با لایحه بودجه عمومی شهرداری عمل کرده است.

وی درخصوص ماده واحده بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها گفت: بودجه 22 سازمان و 20 شرکت وابسته به شهرداری تهران در سال 94 بالغ بر 101 هزار و 179 میلیارد بوده است.

دبیر افزود: بودجه سازمان‌های وابسته 37 هزار و 498 میلیارد و بودجه شرکت‌های وابسته 63 هزار و 681 میلیارد ریال بوده است.

به گفته رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مبالغ دو بار منظور شده تحت عناوین کمک، حق کارگزاری پروژه‌ها و فعالیت‌های واگذار شده به سازمان‌ها و شرکت‌ها به ترتیب 26 هزار و 105 میلیارد ریال برای سازمان‌ها و مبلغ 40 هزار و 837 میلیارد ریال برای شرکت‌ها بوده است که جمع این مبالغ 606 هزار و 943 میلیارد بوده است.

دبیر با بیان اینکه در زمان بررسی بودجه مدیرعامل سازمان فرهنگی – هنری خارج از کشور بوده است، گفت: ما نتوانستیم بودجه سازمان فرهنگی و هنری را بررسی کنیم و بودجه این سازمان را بعدا به صورت جداگانه بررسی می‌کنیم.

وی درخصوص تبصره‌های بودجه شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز افزود: براساس تبصره یک، شهرداری تهران موظف است، بودجه مصوب سال 94 سازمان‌ها و شرکت‌های منظور شده در این ماده واحده را تا پایان حداکثر اسفندماه امسال به سازمان‌ها و شرکت‌های ذی‌ربط به منظور اجرا ابلاغ کند و در این میان سازمان‌ها و شرکت‌ها موظف هستند کلیه پرداخت‌ها و فعالیت‌های خود را در چارچوب اعتبارات مصوب به انجام برسانند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر گفت: پیش از این شرکت‌ها و سازمان‌ها توسط هیات مدیره و مجمع‌شان اداره شده و هرچقدر می‌خواستند نیرو جذب می‌کردند؛ اما ما صدور مجوز را به شهردار واگذار کرده‌ایم تا بتوانیم جذب نیروی انسانی در شرکت‌ها و سازمان‌ها را کنترل کنیم.

دبیر با بیان اینکه سال گذشته برای اولین بار در تاریخ شورا، آمار نیروی انسانی دقیق شهرداری تهران را مشخص کرده‌ایم، ادامه داد: این در حالی بود که آمار منابع انسانی با آمار شرکت‌ها و سازمان‌ها همخوانی نداشت.

وی در مورد تبصره دوم توضیح داد: شهرداری تهران موظف است براساس مفاد ماده 117 مصوبه برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تعدیل کارکنان خود تا 4 درصد از نیروی انسانی شاغل غیرکارشناسی را در طول سال 94 اقدام کند و همچنین به کارگیری نیروی انسانی جدید تحت هر عنوان، مازاد بر سقف تعیین شده در مفاد تبصره 2 ذکر شده در حیطه وظایف هیات مدیره و مدیرعاملان سازمان‌ها و شرکت‌ها نیست و هرگونه پرداخت در این خصوص ممنوع است و صرفا با مجوز شهردار تهران و یا معاونت توسعه منابع انسانی امکان‌پذیر خواهد بود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر ادامه داد: براساس تبصره سوم و چهارم، رعایت بند «ذ» تبصره 17 بودجه مصوبه سال جاری شهرداری تهران برای کلیه سازمان‌ها و شرکت‌ها الزامی است و همچنین شهرداری تهران موظف است به منظور جلوگیری از پرداخت‌های اضافی با رعایت تبصره بیست و چهارم بودجه سال 94، شهرداری تهران قدرالسهم کارمزد خود را به نحوی تعیین کند که مازاد درآمد نسبت به هزینه در حساب‌های سازمان و یا شرکت حاصل نشود.

به گفته دبیر، براساس تبصره پنجم، شهرداری تهران موظف است معادل 2430 میلیارد از ردیف به شماره طبقه‌بندی 201010273 تحت عنوان احداث و توسعه ،حمل و نقل ریلی درون شهری را به منظور تامین کسری هزینه‌های بهره‌برداری مترو به ردیف شماره طبقه‌بندی 2010201 تحت عنوان کمک به بهره‌برداری مترو تخصیص داده و در اصلاحیه بودجه سال آینده ارائه کند و همچنین شهرداری تهران مکلف است رقم فوق را در حساب‌های فی‌مابین بدهی دولت به شرکت بهره‌برداری مترو منظور کند.

وی با اشاره به اینکه شرکت بهره‌برداری مترو حدود 70 میلیارد تومان برای اورهال و 274 میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری در سال 94 نیاز دارد، گفت: براساس قانون معادل این مبلغ 270 میلیارد تومانی، باید توسط دولت به شرکت بهره‌برداری مترو کمک شود؛ اما احتمال اینکه دولت مثل سنوات قبل کمک نکند وجود دارد و برهمین اساس در این تبصره اجازه داده‌ایم که در کمیته تخصیص، شرکت بهره‌برداری مترو این بودجه را دریافت کند تا در پرداخت حقوق و دستمزد مشکلی نداشته باشد.

به گزارش ایسنا، یکی دیگر از تبصره‌های بودجه سازمان‌ها و شهرداری‌ها درخصوص شرکت سرمایه‌گذاری شهر بود که دبیر در این‌باره گفت: با هدف متمرکز کردن فعالیت‌های بازرگانی مجموعه شهرداری تهران و ایجاد بانک اطلاعات و همچنین به دلیل ضرورت صرفه‌جویی در هزینه‌های مربوط به خرید خارجی، کلیه مناطق شهرداری، معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه‌ای که کارت بازرگانی ندارند، موظف هستند خریدهای خود را از طریق شرکت سرمایه‌گذاری شهر انجام دهند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر گفت: براساس تبصره هفتم، شرکت شهروند و شرکت همشهری موظف هستند از محل درآمدهای خود معادل 80 درصد از سود حاصله را به حساب درآمدهای عمومی شهرداری تهران واریز کنند.

به گزارش ایسنا، آخرین تبصره‌ای که توسط دبیر قرائت شد، در مورد درآمد مازاد سازمان‌های شهرداری تهران بود که وی در این باره گفت: از آنجایی که امسال مجلس، سازمان‌های شهرداری را از مالیات معاف کرده است، آنها می‌توانند مازاد درآمدشان را به عنوان سود تلقی کرده و موظف هستند مازاد درآمد عمومی خود را به حساب شهرداری تهران واریز کنند.

به گزارش ایسنا، در این میان مهدی چمران، رییس شورای شهر با بیان اینکه اغلب شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری برنامه توسعه‌ای مصوب دارند، ادامه داد: بهتر است این شرکت‌ها و سازمان‌ها 80 درصد اضافه درآمدشان را بعد از اجرای برنامه توسعه‌ایشان به صندوق شهرداری پرداخت کنند؛ اما در این میان محمد سرخو با بیان اینکه در تبصره 5 اشتباهی رخ داده است، گفت: در این تبصره مصوب شده مبلغی در سر جمع کل بودجه به خاطر کسری به شرکت بهره‌برداری مترو داده شود که اشتباها از بودجه شرکت مترو که اولویت اول شورای شهر است، برداشته‌اند و ما نباید از جیب شرکت مترو به شرکت بهره‌برداری بریزیم و شهرداری باید آن را اصلاح کند.

در این میان علیرضا دبیر گفت: ان‌شاءالله آقای سرخو کمک کند دولت پول‌های مترو را بدهد که ما اجازه نمی‌دهیم حتی یک ریال هم از این محل برداشته شود.

به گزارش ایسنا، حکیمی‌پور در این میان گفت: این موضوع که بودجه شرکت‌ها قبل از سال تصویب می‌شود، قدم بسیار مثبتی است، اما برای سال آینده شهرداری باید بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها را همزمان با بودجه عمومی ارائه کند تا علاوه بر انضباط مالی، شفافیت بیشتری را شاهد باشیم و باید میزان کمک‌ها مشخص شود تا بتوانیم درست تصمیم بگیریم.

وی افزود: بودجه شرکت‌ها از نظر ما شفافیت لازم را ندارد اما اقدامی که کمیسیون بودجه برای شفاف‌سازی انجام داده است، اقدامی بسیار خوب است.

به گزارش ایسنا، چمران در واکنش به این سخنان تصریح کرد: شرکت‌ها هرکدام مجمع دارند و نمی‌توان همزمان بودجه عمومی را با بودجه شرکت‌ها یک‌جا ارائه کرد.

رحمت‌الله حافظی نیز در این میان با تشکر از علیرضا دبیر گفت: بودجه تغییر کرده و باید براساس برش یک ساله‌ای از برنامه پنجم باشد و این در حالی است که ما برش یک ساله شرکت‌ها و سازمان‌ها را نداریم و نمی‌توانیم بدون آن بودجه را مشخص کنیم.

وی افزود: در سازمان‌ها کمک‌ها و جابه‌جایی داشته‌ایم که باید در لایحه اعمال شود و هزینه نیروهای انسانی در فرمتی ارائه شود که قابل رصد کردن نیست.

رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با بیان اینکه گزارش تبصره‌های سازمان‌ها و شرکت‌ها هنوز برای شورا ارسال نشده است، گفت: شرکت‌های کمک‌بگیر در این لیست آورده شده؛ اما شرکت‌های درآمدزا در لایحه شهرداری قرار نگرفتند و از آنجایی که بطور قانونی تا پایان فروردین امکان رسیدگی به بودجه سازمان‌ها وجود دارد، پیشنهاد می‌شود که اجازه دهید از این فرصت استفاده کنیم که مهدی چمران گفت: همه ما تلاش داریم که بررسی این بودجه را تا قبل از فروردین به اتمام برسانیم.

به گزارش ایسنا، همچنین عباس جدیدی نیز با بیان اینکه خصوصی‌سازی شرکت شهروند و همشهری باید در اولویت کاری قرار گیرد، گفت: مدل درآمدزایی شهروند و همشهری شفاف نیست و درخواست دارم شهرداری درآمد واقعی این شرکت‌ها را مشخص کند.

همچنین اقبال شاکری با بیان اینکه هزینه جاری سازمان‌ها و شرکت‌ها 5000 میلیارد تومان است، ادامه داد: بیش از 50 درصد هزینه‌های این شرکت‌ها جاری است و معلوم نیست چرا هزینه‌های جاری آنها اینقدر بالا است و باید سی‌دی عملکرد این شرکت‌ها و سازمان‌ها به دست اعضای شورای شهر برسد.

وی با بیان این که شرکت برج میلاد و معاینه فنی که باید درآمدهای پایدار داشته باشند، اما ضررده هستند و چرا شهرداری تهران درآمد بسیار پایینی دارد، تصریح کرد: ما با کدام اصول بازرگانی این موارد را بررسی می‌کنیم که درآمد شرکت‌ها اینقدر پایین است.

همچنین دوستی با بیان اینکه در دولت بودجه عمومی و بودجه سازمان‌ها همزمان ارائه می‌شود، تصریح کرد: بودجه شهرداری با بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها 20 هزار میلیارد تومان می‌شود نه 17 هزار میلیارد که پیشنهاد می‌شود بودجه کلا ارائه شود.

به گزارش ایسنا، تقی‌پور سخنگوی شورای شهر نیز با بیان اینکه هدف تاسیس شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری این بوده که بودجه آنها جداگانه بررسی شود، گفت: نباید فراموش کنیم که این شرکت‌ها وابسته به شهرداری هستند.

وی با اشاره به اهمیت موضوع نیروی انسانی افزود: در حال حاضر 15 هزار نفر نیروی مازاد در شهرداری وجود دارد که این نشان می‌دهد تاکنون سخت‌گیری نشده است.

سخنگوی شورای شهر با بیان اینکه با فروش شرکت شهروند مخالف هستیم، گفت: اگر این شرکت به فروش برسد، جای هر کدام از آنها یک برج سبز می‌شود که نمی‌توانیم بعدا آن را اداره کنیم.

همچنین ولی‌الله شجاع‌پوریان نیز با اشاره به شتابزدگی در بررسی بودجه 94 شهرداری گفت: پیشنهاد می‌شود با توجه به فرصت قانونی که تا پایان فروردین‌ماه داریم، تنها یک‌دوازدهم بودجه تصویب شود تا بررسی دقیق‌تری انجام دهیم.

همچنین مجتبی شاکری رییس کمیته نامگذاری شورا نیز با بیان اینکه برخی از سازمان‌ها اساسنامه مصوب شورا را ندارند، گفت: رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری معتقد است که باید جواب هیات مدیره و نه اعضای شورای شهر را بدهد که در این میان چمران با بیان اینکه تا پایان فروردین‌ماه نه اساسنامه سازمان فرهنگی – هنری و نه هیچ سازمان دیگری می‌آید، گفت: در فرصت کوتاه نمی‌توان اساسنامه سازمانی را مصوب کرد تا پس از آن بودجه به آنها تعلق بگیرد. آقای شهاب مرادی نیز باید هم پاسخ شورا را بدهد و هم به سوالات هیات مدیره جواب دهد.

در بخش دیگری از این جلسه، علیرضا دبیر با اشاره به مشکلات پیش‌آمده در شرکت‌های شهرداری گفت: هیات مدیره جذب نیروی انسانی را تصویب می‌کند و پولی که باید صرف توسعه شهر شود را صرف پرداخت حقوق می‌کند که باید شهردار تهران در این خصوص پاسخ دهد، چراکه در جلسه سه‌جانبه‌ای بین شورا و شهرداری و معاونت نیروی انسانی مقرر شد که سقف نیروی انسانی در سال 94 افزایش پیدا نکند.

وی با بیان اینکه سازمان فرهنگی هنری باید برنامه‌هایشان را یکبار دیگر به تایید برساند، افزود: بودجه شرکت‌ها و سازمان‌ها سه هزار میلیارد است که 1000 میلیارد تومان آن برای شهروند است و شورا برای تحقق درآمدهای پایدار تصمیم گرفته که شرکت شهروند را به بدنه شهرداری برگرداند.

به گفته دبیر حساب‌های درآمدی شرکت‌ها و سازمان‌ها باید به شورای شهر اعلام شود.

در این بین صلاحی، معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران با بیان اینکه شرکت‌ها و سازمان‌ها ماهیت جداگانه‌ای از اداره کل دارند، گفت: شهرداری مازاد بودجه شرکت‌ها و سازمان‌ها را دریافت می‌کند و اگر این شرکت‌ها تبدیل به اداره کل شوند، ماهیت خودشان را از دست می‌دهند و من در این بین به اعضای شورا اطمینان می‌دهم که در سال 93 کمترین جذب نیروی انسانی را داشته‌ایم و 98.5 درصد همایش‌ها نیز کاهش یافته اما اجازه دهید سازمان‌ها وشرکت‌ها استقلال مالی داشته باشد.

وی با بیان اینکه شرکت شهروند سه دوره مدیریتی را تجربه کرده است، خاطرنشان کرد: زمانی مدل کالاهای شهروند بیشتر از بیرون بود و در جایی برابر قیمت‌های بیرون ارائه می‌شد اما امسال قیمت کالاها 10 تا 20 درصد از بیرون بوده است.

بنابراین گزارش، در این بین علیرضا دبیر با بیان اینکه شورا جلوی هیچ شرکت و سازمانی را نخواهد گرفت، گفت: شرکت‌های شهرداری قرار نیست سودآوری کنند ما تنها در سازمان‌ها، چون معاف از مالیات هستند، مقرر کرده‌ایم که اگر بیش از سقف درآمد داشتند به شهرداری کمک کنند.

به گزارش ایسنا، در ادامه دادوش هاشمی معاون مالی شهردار تهران نیز با بیان اینکه شرکت‌ها و سازمان‌ها نباید تابع ساختار اداری سازمان یا نهادی باشند، افزود: وقتی اجازه دادید که سازمان یا شرکتی شکل بگیرد، باید کارهایی که نمی‌توانید در ساختار اداری انجام دهید، آنها انجام دهند و اگر می‌خواهید سازمان یا شرکت موفق بماند باید اجازه مدیریت را به مجامع بدهید.

به گزارش ایسنا، در ادامه علیرضا دبیر با بیان اینکه در سطح شورا نیست که بگوید امور مجامع باید به شهرداری برسد، گفت: این شرکت‌ها و سازمان‌ها برای شهرداری است و شورای شهر درباره کل شهرداری تصمیم می‌گیرد، چراکه ما منتخب مردم هستیم و اگر احساس کنیم موضوعی مناسب سیاست‌های کلان شهر تهران نیست به موضوع ورود پیدا می‌کنیم.

همچنین احمد دنیامالی با بیان اینکه عمده سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران چیزی به نام مجمع که متعارف قانون تجارت است، ندارند، تصریح کرد: بنابراین ما می‌توانیم برای مجمع تعیین تکلیف کنیم و نباید اجازه جذب نیرو بدهیم و نگرانی دوستان در مورد نظارت شورا بر سازمان‌ها بی‌مورد است.

به گزارش ایسنا، در نهایت تبصره‌های بودجه شرکت‌ها و سازمان‌ها با اصلاحاتی تصویب شد و اختیار استخدام نیروی انسانی در شرکت‌ها و سازمان‌ها که در تبصره دوم قید شده، تنها به شهردار تهران واگذار شد.

به گزارش ایسنا، تبصره 6 با پیشنهاد اینکه از طریق شرکت‌های دارای کارت بازرگانی در شهرداری خرید خارجی انجام شود، تصویب شد و همچنین تبصره هفتم با پیشنهاد رییس شورا مبنی بر اینکه به استثنای پروژه‌های مصوب مجمع خودشان 80 درصد سود اضافی‌شان را به حساب شورا واریز کنند، تصویب شد. همچنین در تبصره هشتم مقرر شد سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران، 80 درصد درآمد مازاد عمومی خود را به حساب درآمد شهرداری تهران واریز کرده و یک‌دوازدهم بودجه سازمان فرهنگی و هنری تصویب و مابقی بودجه منوط بر تصویب و ارائه برنامه‌ها شد.

انتهای پیام