تصرف در بنگاه های در حال واگذاری مشروط شد

به گزارش خبرنگار مهر بررسی لایحه بودجه در جلسه نوبت عصر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی ادامه یافت.

نمایندگان با تصویب بندی مقرر کردند به منظور نظارت بيشتر بر فروش اموال و دارايي‌هاي غيرجاري و همچنين أخذ تسهيلات توسط بنگاههاي در حال واگذاري در سال ۹۴ و واگذارشده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمين و خريد و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام دهد.

  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است طی دستور عالمل اعلامی به بانک های دولتی و خصوصی اعطاي هرگونه تسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.