با تصویب مجلس؛

دستگاه‌های اجرایی مجازبه اجرای پروژه‌های عمرانی با بخش خصوصی شدند

سیاسی

نمایندگان مجلس با تصویب بندی از لایحه بودجه به دستگاه‌های اجرایی اجازه دادند برای شروع عملیات اجرایی پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود از طریق روش‌های مشارکت با بخش خصوصی اقدام نمایند.

‌به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس با تصویب بندی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مکلف کردند تخصیص اعتبار پروژه‌های تملک دارایی های سرمایه ای را که در ساخت آنها سایر شرکت ها از محل اعتبار سایر منابع مشارکت می نمایند، در اولویت قرار دهد.

علاوه بر این با تصویب بند دیگری مقرر شد، در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، کلیه دستگاه های اجرایی مجاز شوند برای شروع عملیات اجرایی پروژه‌ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود و طرح های مصوب مجامع عمومی شرکت‌های دولتی، از طریق روش های مشارکت با بخش خصوصی اقدام نمایند.

همچنین شرکت های آب و فاضلاب شهری مکلف شدند، در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد به منظور تکمیل و توسعه طرح‌های جمع‌آوری انتقال و تسویه فاضلاب نسبت به عقد قرارداد فروش یا پیش‌فروش پساب خروجی تاسیسات موجود و یا طرح های توسعه آتی در قالب انواع قرادادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام نمایند.

علاوه بر این، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند در سال ۹۴ نسبت به اجرای طرح های کاهش مصرف انرژی و آب مصرفی خود با جلب سرمایه‌گذاری شرکت های خدمات انرژی متعلق به بخش خصوصی اقدام نمایند.

کمک مالی به طرح های فوق‌الذکر و بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری انجام شده پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تامین می شود.

آئین‌نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.

علاوه بر این، نمایدگان با تصویب بندی اشخاص حقیقی و حقوقی کمک گیرنده را موظف کردند، ضمن رعایت کامل قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی مبالغ دریافتی را هزینه کنند.

تامین و پرداخت کمک در سال جاری به منزله تداوم کمک در سال آتی نیست و انجام هرگونه تعهد توسط کمک گیرنده با فرض تامین مجدد در سال آتی ممنوع است.

همچنین با تصویب بند دیگری کاهش اعتبارات برنامه های فصل توسعه علوم فناوری و پژوهش کاربردی ذیل سایر فصول توسط دستگاه های اجرایی ممنوع شد.

وبگردی