تعیین مهلت سه ساله برای بازپرداخت تسهیلات به کشاورزان آسیب دیده

به گزارش خبرنگار مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز مجلس و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال آینده، با تصوب بند الف تبصره ۱۱ مقرر کردند «به منظور تشویق و جلب سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی های تولیدی و تشکل های آب بران و شرکت های سهامی زراعی و شهرک های کشاورزی در امر احداث آب بندانها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرح های شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روش های نوین آبیاری و بهینه سازی مصرف آب و انرژی، دستگاههای اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرح های تملک  دارایی های سرمایه ای مردم ذیل برنامه های ۴۰۱۵۲ و ۴۰۲۰۱ اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرح های موصوف را تا ۸۵ درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و باقیمانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح پرداخت کنند؛ مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداث شبکه های آبیاری و زهکشی مشارکت کرده باشند، از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی معاف هستند».

نمایندگان همچنین با تصویب یک فراز الحاقی  به بند «د» حذف شده تبصره ۱۱، مقرر کردند «برای تسهیل و تسریع در انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکت بخش غیردولتی و به منظور جلب انگیزه سرمایه گذاری در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای کشور، بانکهای عامل مکلفند قراردادهای خرید تضمینی کالاها و خدمات تولید شده بخش غیردولتی و بیع متقابل منعقد شده با دستگاههای اجرایی در این گونه طرح ها را به عنوان تضمین های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی تلقی کنند».

مجلس همچنین با تصویب بند «و» تبصره ۱۱ تمام بانکهای دولتی، غیردولتی، موسسات مالی و صندوق های حمایتی را که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت کرده اند، موظف کرد بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را که دچار خشکسالی یا سرمازدگی یا آفت و بیماری های همه گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیرعمدی شده باشند، با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه، به مدت ۳ سال استمهال کنند.