ایران سهم ناچیزی در اقتصاد خلاق دارد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ساما‌ن‌دهی اقتصاد کشور اولویت نخست دولت تدبیر و امید است. بنابراین ضروری است بسترسازی مورد نیاز برای تقویت بخش‌های مولد اقتصاد که از ارزش افزوده و اشتغال‌زایی بالاتری برخوردارند، به صورت هدفمند پیگیری شود.

به گزارش ایسنا، علی جنتی - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی - در همایش ملی اقتصاد هنر ایران که در شیراز برگزار شد، اظهار کرد: حجم و ارزش اقتصاد خلاق (اقتصاد فرهنگ و هنر) در جهان بالغ بر 8.200 میلیارد دلار است، که سهم ایران در این بخش از اقتصاد بسیار ناچیز است. در کشورهایی همچون ایالات متحده آمریکا، آلمان و انگلیس، اقتصاد فرهنگ و هنر بخش عمده­‌ای از اقتصاد و تولید ناخالص داخلی را تشکیل می­‌دهد.

او در این همایش گفت: رابطه هنر با اقتصاد یک دلالت تاریخی دارد. به این مفهوم که هنر در سرزمین ایران چه پیش و چه پس از اسلام، به‌عنوان یک حرفه و صنعت تلقی می­‌شد و به همین جهت آفرینش هنری همواره مترادف با صنعتگری بود، تا آنجا که فعل «ساختن» برای خلاقیت­‌های هنری صرف می­‌شد. برای شعر و موسیقی و نمایش هم همین فعل صرف می­‌شد. به مفهوم دیگر، هنر جزو فنون و صنایع بوده است و کسی که سفارش ساخت یک اثر هنری را می­‌داد، چه هنرمندی که آن اثر را می­‌ساخت و کسی که آن اثر را از مالک می­‌خرید، همه یک کنش اقتصادی داشتند. بنابراین می­توان گفت، هنر در تاریخ تمدن و فرهنگ ایران، در کنار منزلت معنوی، منزلتی مادی و اقتصادی نیز داشته، که گاه پررونق هم بوده است، امروز اگر صحبت از "اقتصاد هنر" می­‌شود، دلالت بر یک ارجاع تاریخی دارد.

وی با اشاره به این‌که در باب اهمیت اقتصاد هنر، "سامان‌دهی اقتصاد کشور" اولویت نخست دولت تدبیر و امید است، بیان کرد: ضروری است بسترسازی مورد نیاز برای تقویت بخش­‌های مولد اقتصاد که از ارزش افزوده و اشتغال­زایی بالاتری برخوردارند، به‌صورت هدفمند پیگیری شود. همچنین با توجه به ابلاغ سیاست‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاست­‌های کلی اقتصاد مقاومتی، توسط مقام معظم رهبری، باید با تاکید بر توسعه حوزه­‌های جدید و دارای ارزش افزوده اقتصادی بالا، از جمله اقتصاد خلاق (اقتصاد فرهنگ و هنر)، نسبت به اصلاح جدی ساختار اقتصادی کشور اقدام کرد.

جنتی ادامه داد: منظور «دولت تدبیر و امید» و وزارت فرهنگ و و ارشاد اسلامی از پرداختن به اقتصاد فرهنگ و هنر، ترویج سوداگری و سرمایه­‌سالاری در فرهنگ و هنر نیست. در نزد ما فرهنگ و هنر همچنان دارای منزلتی والا و معنوی است، که یک وجه بارز آن است و اگر از اقتصاد فرهنگ و هنر صحبتی به میان می­‌آید، از یکسو ارجاع به وجه هویتی و تاریخی آن است و از سوی دیگر، افزایش بهره­‌وری آن است که منجر به گسترش دایره مخاطبان آثار و برنامه­‌های فرهنگی و هنری شده و فرهنگ و هنر را از حاشیه، به متن زندگی ملت ما سوق خواهد داد.

وزیر ارشاد همچنین گفت: در جهان معاصر، هنر در پیوند با فناوری‌های پیشرفته، منشاء یک جریان پرقدرت اقتصادی شده است که با عنوان "اقتصاد خلاق" در ادبیات اقتصادی جهان ذکر می­‌شود. ارزش افزوده اقتصاد خلاق ناشی از فعالیت‌های خلاق ذهن و پردازش فکر است. اقتصاد خلاق، شاخه­‌ای از اقتصاد جهانی است که مبتنی بر خلاقیت­‌ها و ابتکارهای هنری و فرهنگی جریان دارد و به‌طور متوسط حدود 5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی و پیشرفته را شکل می‌دهد. حجم و ارزش اقتصاد خلاق (اقتصاد فرهنگ و هنر) در جهان بالغ بر 8.200 میلیارد دلار است، که سهم ایران در این بخش از اقتصاد بسیار ناچیز است.

جنتی با بیان این‌که اگر امروز در کشور ما "اقتصاد هنر" مطرح می­‌شود، دلالت بر نوعی ارجاع جهانی هم دارد، اظهار کرد: ما اگر نتوانیم ظرفیت­‌های اقتصادی هنر خود را شناسایی و به ثروت تبدیل کنیم، به یک مصرف­‌کننده بزرگ در جهان معاصر تبدیل خواهیم شد. در حالی که می­‌توانیم به یکی از قطب­‌های بزرگ اقتصاد خلاق در سطح منطقه و آسیا تبدیل شویم.

او توضیح داد: اگر میانگین سرمایه لازم برای اشتغال­زایی یک نفر در صنایع خودروسازی، نفت، پتروشیمی، سیمان، فولاد و … را حدود ۱۶۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، این رقم برای اشتغال­زایی در صنایع مرتبط با اقتصاد خلاق (اقتصاد فرهنگ و هنر) مانند سینما، موسیقی، هنرهای تجسمی، بازی­‌های رایانه­‌ا‌ی، رسانه، کتاب و مجلات، فضای مجازی، نرم‌افزار و … کمتر از یک‌سوم این مبلغ (کمتر از 50 میلیون تومان) است. بنابراین از آنجا که سرمایه اصلی صنایع خلاق، اندیشه و خلاقیت است، در کنار سرمایه مالی اندک، فرصت مناسبی برای کارآفرینی محسوب می­‌شود.

وی گفت: در صورت رونق اقتصاد هنر، نه‌تنها هنر توسعه خواهد یافت، بلکه با ورود هنر به حیات اجتماعی و فرهنگی، سایر بخش­‌ها مثل صنعت، آموزش و شهرسازی نیز توسعه خواهند یافت. امروزه جهان پذیرفته که فرهنگ، بستر توسعه است و مقصد توسعه، تأمین رفاه مادی و معنوی جوامع است، بنابراین نقش و جایگاه فرهنگ به عنوان بستر و زمینه­‌ساز توسعه اهمیت یافته است. در ایران اسلامی نیز اگر بخواهیم، اهداف برنامه­‌های پنج ساله توسعه محقق شود، باید به فرهنگ و هنر توجه جدی­‌تری داشته و سهم فرهنگ و هنر را در اقتصاد ملی احصا کنیم و ارتقا دهیم.

او در ادامه با اشاره به این‌که برای تقویت و توسعه اقتصاد هنر، سیاست­‌های کلان باید تدوین و پیگیری شوند، به این موارد اشاره کرد:

- اولین سیاست، تغییر و اصلاح رویکرد نظام برنامه­‌ریزی کشور به فرهنگ و هنر است. به این مفهوم که باید سازمان مدیریت و برنامه­‌ریزی کشور، فرهنگ را به منزله یک کالای لوکس قلمداد نکند و بپذیرد که فرهنگ و هنر، هم از ظرفیت­‌های اقتصادی قابل توجهی برخوردار است و هم محرک سایر فعالیت­‌های اقتصادی است و می­‌تواند سهم قابل توجهی در اقتصاد ملی داشته باشد.

- دومین سیاست گسترش نهادهای مالی در بخش فرهنگ و هنر است، که تنها از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی قابل انجام است. در رابطه با توسعه نهادهای مالی فرهنگی، تفاهم‌نامه­‌ای بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با کانون بانک­‌ها و موسسات اعتباری خصوصی بسته شده است. اولین نهاد مالی با عنوان «صندوق سرمایه­‌گذاری نیکوکاری نیک­‌اندیشان هنر» نیز در آبان‌ماه 1393 مجوز پذیره­‌نویسی را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده است و تا پایان سال پذیره­‌نویسی عمومی آن انجام می­‌شود.

همچنین در سال جاری ارتباط مناسبی بین مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیران ارشد بازار سرمایه و شرکت­‌های سرمایه­‌گذاری ایجاد شده است. به‌گونه­‌ای که در جلسه صبحانه کاری دی‌ماه 1393 کانون نهادهای سرمایه­‌گذاری ایران، با عنوان «هم­‌افزایی فرهنگ و هنر و بازارهای مالی» با توجه به استقبال چشمگیر اصحاب بازار سرمایه از اقتصاد فرهنگ و هنر، موضوع راه­‌اندازی «شرکت سرمایه­‌گذاری هنر»، با مشارکت شرکت­‌های چندرشته­‌ای سرمایه­‌گذاری فعال در بازار سرمایه، جهت تامین مالی و تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر در کشور مطرح و تصویب شد.

- سومین سیاست تأمین زیرساخت­‌های توسعه اقتصاد فرهنگ است. تأمین تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته، توسعه‌ی فضاهای فرهنگی و هنری چه در عرصه­‌های تولید و چه در عرصه­‌های توزیع و عرضه و مصرف، از آن جمله است.

- تقویت، انسجام و هماهنگی ارکان اصلی فرهنگ از قبیل انجمن­‌های صنفی و صنوف، مؤسسه­‌های فرهنگی و هنری، مؤسسات مردم نهاد (N.G.O) و تشکل­‌های مدنی نیز سیاست مهمی است که باید در کنار اصلاح ساختار اداری و اجرایی بخش فرهنگ، به آن پرداخت.

- گسترش صنایع فرهنگی و خلاق از سیاست­‌های کلان است که باید از طریق همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محقق شود. بدون گسترش صنایع خلاق، نمی­‌توان ظرفیت­‌های بالقوه فرهنگ و هنر کشور را بالفعل ساخت و آثار، محصولات و برنامه­‌های فرهنگی و هنری راحتی در حد نیاز داخلی تولید کرد.

- ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و کسب جایگاهی درخور و در طراز شأن فرهنگ و هنر ایران اسلامی نیز سیاستی مهم است که از هم‌اکنون باید برای آن برنامه­‌ریزی کرد. صادرات محصولات فرهنگی و هنری ایران در بازارهای منطقه­‌ای و جهانی و صادرات تابلوهای هنری، صنایع دستی و .... و همچنین برگزاری کنسرت­‌های اصیل ایرانی در خارج از کشور، به منظور عرضه فرهنگ ایرانی و اسلامی در این حوزه مورد تاکید است.

- تدوین سیاست‌های حمایتی و تشویقی در زمینه توسعه صادرات محصولات فرهنگی و هنری، توسط دولت از جمله اعطای معافیت­‌های مالیاتی، بیمه­‌ای، تسهیل مقررات صادراتی، تخفیفات گمرکی و ... نیز در توسعه اقتصاد هنر بسیار راهگشاست.

- یک سیاست دیگر تأمین محیط قانونی شفاف و کارآمد برای پدیدآورندگان بخش فرهنگ است که از اهمیت بالایی برخوردار است. اقتدار فرهنگی با تأمین امنیت حرفه­‌ای و شغلی اصحاب فرهنگ امکان­پذیر است. سیاست­‌های سلیقه­‌ای و دوره­‌ای مخل امنیت و اقتدار فرهنگی است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حافظ امنیت و اقتدار اصحاب فرهنگ و هنر خواهد بود.

- برنامه­‌ریزی ملی و استانی برای اشتغال­زایی و ایجاد شرکت­‌های تعاونی و شرکت­‌های کوچک و متوسط در حوزه صنایع فرهنگی و هنری و همچنین تقویت هنرستان­‌ها، مراکز علمی و کاربردی و مراکز آموزش فنی و حرفه­‌ای، جهت ارتباط موثر و دوسویه با صنایع فرهنگی و هنری سیاست دیگری جهت تقویت این حوزه است.

- آخرین سیاست، ایجاد توازن و تعادل بین بخش فرهنگ با سایر بخش­‌ها در برنامه­‌های توسعه و در بودجه­‌های ملی است. نباید انتظار داشت، فرهنگ پاسخگوی کلیه کاستی­‌ها و آسیب­‌های اجتماعی باشد، اما از بودجه­‌های کشور سهمی در حد نیم درصد داشته باشد. بودجه فرهنگ باید به حداقل 5 برابر بودجه موجود برسد، تا بتواند علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، پاسخگوی توقعات و انتظارات هم باشد.

انتهای پیام