۰
پرویزی:

برخورد قاطعانه با فساد اقتصادی رویکرد دولت یازدهم است

  • ۱۰بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

بجنورد- استاندار خراسان شمالی با اشاره به مطرح شدن چند پرونده فساد اقتصادی در استان، با اشاره به اینکه این تخلفات مربوط به دولتهای نهم و دهم است گفت: برخورد قاطعانه با فساد رویکرد مهم دولت یازدهم است.

سیدعلی اکبر پرویزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مطرح شدن چند پرونده تخلف اقتصادی و فسادهای مالی و اداری در خراسان شمالی، اظهار کرد: دولت تدبیر و امید با شدت و قاطعیت با سوء استفاده کنندگان از بیت المال و منابع عمومی دولتی برخورد می کند.

وی با بیان این که پرونده های تخلفات اقتصادی اخیر در این استان مربوط به مدیران دولت های نهم و دهم است، افزود: این پرونده ها اکنون در دست بررسی بوده و استانداری نیز در این زمینه با دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی و انتظامی خراسان شمالی نهایت همکاری و همراهی را دارد.

پرویزی تصریح کرد: پیگیری و برخورد قاطع قانونی با متخلفان این پرونده ها خواسته مردم و استانداری است، تصریح کرد: هیچ دستگاهی حتی استانداری، از پیگیری و حسابرسی مستثنی نیست.

نماینده عالی دولت تدبیر و امید در خراسان شمالی با اشاره به این که دولت یازدهم در پی از بین بردن زمینه ها و راه های سوء استفاده های احتمالی از منابع دولتی و عمومی است، گفت: برخورد قاطعانه با فساد اقتصادی یکی از اهداف و رویکردهای مهم دولت تدبیر و امید محسوب می شود.

وی با بیان این که تخلفات مالی و اداری سبب از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به دولت شده و بازگشت این اعتماد سخت است، افزود: بر این اساس دولت یازدهم تلاش می کند با به حداقل رساندن  تخلفات، اعتماد مردم را نسبت به دولت جلب کند.

پرویزی پیشگیری از وقوع تخلفات اقتصادی را بسیار مهم دانست و افزود: حضور موثر و به موقع نهادهای نظارتی و تذکرات لازم مسئولان امر سبب پیشگیری از وقوع این گونه تخلفات در کشور می شود.

وی با اشاره به این که بر اساس مصوبه دولت ما مسول سالم سازی سیستم اداری خود بوده و باید ورود جدی و به موقع در این زمینه داشته باشیم، اظهار کرد: مدیریت ارشد استان برای جلوگیری از تخلفات احتمالی در دستگاه های دولتی به خصوص در حوزه مفاسد اقتصادی اختیار تام به دستگاه های نظارتی اعم از دیوان محاسبات، بازرسی و سایر نهادهای امنیتی داده تا ورود پیدا کنند.

استاندار خراسان شمالی در ادامه با اشاره به مسائل مربوط به موسسه مالی و اعتباری میزان و نگرانی سپرده گذاران این موسسه، گفت: استانداری مسول مستقیم مسائل مالی در حوزه صندوق ها و موسسات مالی و قرض الحسنه نیست اما در همه عرصه ها و شرایطی که منافع و حقوق مردم تحت شعاع قرار بگیرد، مسئول پیگیری حق مردم است.

به گفته وی در این زمینه نیز استانداری، پیگیر مطالبات سپرده گذاران موسسه مالی میزان بوده و انتظار ما از سپرده گذاران داشتن سعه صدر و تحمل بیشتر است تا بتوانیم با پیگیری قانونی، حق و حقوق آنان را برگردانیم.

 

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.