عاملان جنایات جنگی نپال عفو نمی‌شوند

دادگاه عالی نپال احتمال عفو عاملان نقض حقوق بشر این کشور را در جریان یک دهه جنگ داخلی رد کرد؛ اقدامی که یک پیروزی برای فعالان حقوق بشر و گروه‌های قربانی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، کشور نپال سال‌ها با این مساله که چگونه باید عدالت را برای قربانیان نقض حقوق بشر اجرا کند که مورد سوءاستفاده شورشیان مائوئیست و نیروهای امنیتی قرار گرفته بودند، دست و پنجه نرم می‌کرد.

بیش از 17 هزار تن کشته و 1300 تن ناپدید شدند و هزاران تن در جریان جنگ داخلی که نهایتا سال 2006 به پایان رسید، بی‌خانمان شدند.

بابورام داهال، از مقام‌های دادگاه عالی نپال اعلام کرد: دادگاه عالی تبصره عفو را از پرونده عاملان نقض حقوق بشر و جرایم جنگی حذف کرده و گفته است که برای هرگونه سازشی رضایت قربانیان لازم است.

دولت نپال از این تصمیم دادگاه عالی استقبال کرده است. نیروهای دولتی و شورشیان مائوئیست هر دو به نقض جرایم جنگی از جمله کشتار غیر قانونی، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن، تجاوز و شکنجه متهم هستند.

قانونی که سال گذشته تصویب شد تا کمیسیون‌های سازشی تشکیل شود که بتواند به کسانی که عامل نقض‌های جدی حقوق بشری هستند، عفو دهد، مورد انتقاد شدید گروه‌های حقوق بشری قرار گرفت و آنها معتقد بودند که هدف قانون فوق حمایت از کسانی است که همچنان در ارتش و احزاب سیاسی سمت‌هایی را عهده‌دار هستند.

دادگاه عالی نپال با عضویت سه قاضی، پس از درخواست بیش از 200 تن از قربانیان معترض به قانون عفو، حکم لغو آن را تایید کرد و هرگونه سازشی را به توافق طرفین منوط کرد.

انتهای پیام