هزینه حق انتفاع معدن در سال آینده تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر نمایندگان مجلس در ادامه بررسی اصلاحات کمیسیون تلفیق مجلس نسبت به بندهای درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۴ کل کشور، تبصره ۱۰ این لایحه را که عصر روز گذشته از سوی کمیسیون تلفیق اصلاح شده بود تصویب کردند.

براساس جزء یک بند الف تبصره ۱۰ مقرر شد «در اجرای بند (ت) ماده الحاقی ۱۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، عواید حاصل از بند مذکور (صادرات محصولات معدنی) به ردیف درآمدی مشخص نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود».

نمایندگان همچنین با تصویب جزء ۲ بند الف تبصره ۱۰ مقرر کردند «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده سنگ آهنگ که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه است اما فاقد قرارداد از سازمان مذکور و شرکت های تابعه هستند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق در سال آینده ۲۵ درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل کشور پرداخت کنند».

نمایندگان همچنین مقرر کردند «در صورت سرمایه گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتخاب صورت پلکانی و به شرح زیر پرداخت می شود» :

۲-۱- فروش محصولات به صورت سنگ آهن خام و دانه بندی شده معادل ۲۵ درصد مبلغ فروش

۲-۲- فروش محصولات به صورت افشرده (کنسانتره) شامل افشرده های تحویلی برای گندله سازی های درون شرکت و افشرده فروشی به خارج از کشور، معادل ۲۱.۵ درصد فروش

۲-۳- فروش محصولات به صورت گندله معادل ۱۸ درصد مبلغ فروش افشرده

۲-۴- فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل ۱۵ درصد مبلغ فروش افشرده

موارد ۲-۲، ۲-۳ و ۲-۴ صرفا به شرکت هایی تعلق می گیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل از مجموعه همان شرکت انجام دهند. در صورتی که شرکت های موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین دستی کنند، به میزان ۱۰ درصد سرمایه گذاری صورت گرفته از محل سود، به عنوان حق انتفاع بهره برداری محاسبه می شود.

نمایندگان در ادامه با تصویب جزء ۴ بند الف تبصره ۱۰، مقرر کردند مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۴ هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می شود.

همچنین با تصویب جزء ۵ مقرر شد در صورت عدم پرداخت موارد فوق مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا است و براساس ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم قابل وصول می شود.

مجلس همچنین با تصویب جزء ۶ این بند تصریح کرد «سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات تابعه در استان ها مکلفند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیر نفتی را حداکثر ۱۵ روز پس از دوره مالیاتی مربوط با ارائه برگ سبز گمرکی و تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران مسترد کنند. گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد ۶۶ تا ۶۸ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ آبان ۱۳۹۰ ظرف مدت ۱۵ روز از محل درآمد جاری اقدام کند.»

با تصویب مجلس؛

هزینه حق انتفاعه معدن در سال آینده تعیین شد

با تصویب نمایندگان مجلس هزینه حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن در سال آینده، ۲۵ درصد مبلغ فروش محصولات معدنی تعیین شد.

نمایندگان مجلس در ادامه با تصویب یک بند الحاقی به تبصره ۱۰ مقرر کردند کلیه استخراج کنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی از استخراج معادن، بهره مالکانه یا حقوق دولت را پرداخت کنند. میزان این بهره متناسب با حجم ذخیره معدن، نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.

وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است از بهره برداری افراد استخراج کننده ای که حق انتفاع خود را پرداخت نمی کنند، ممانعت به عمل آورد و سازمان امور مالیاتی نیز ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور را اعمال کند؛ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پس از وصول حق پروانه بهره برداری موضوع این تبصره از مجموع وصولی دریافت حقوق دولتی معادن، به تناسب به ردیف ۱۳۰۴۰۸ و باقیمانده را به ردیف ۱۳۰۴۱۹ واریز کند.