دادستان کل کشور:

رسیدگی عادلانه به پرونده‌ها مسکن و اصلاح سازوکارها معالجه است

سیاسی

دادستان کل کشور گفت: عزم دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد جدی است اما رسیدگی عادلانه به پرونده‌ها مانند مسکن است و اصلاح سازوکارها می‌تواند نوعی معالجه محسوب شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رییسی با حضور در همایش حقوق و اقتصاد مقاومتی که عصر امروز در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: برای تحقق امر رهبری تنها راه برون‌رفت از مشکل اقتصادی و شرایطی که دشمن برای نظام ما ایجاد کرده اقتصاد مقاومتی است که می‌تواند با تکیه بر داشته‌ها و توانمندی‌های ملت بزرگ ایران و با تکیه بر منابع انسانی کارآمد و با برنامه‌ریزی شکل گیرد.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی برای بسیاری از کشورهای تحت ستم مورد توجه قرار گرفته و شاید برخی این نامگذاری را برای اقتصادشان نداشته‌اند. مقام معظم رهبری در بخشی از صحبت‌هایشان گفته ‌اند ما به میزانی که در حوزه مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی،‌ علمی و فناوری گام برداشته‌ایم در مسائل اقتصادی به این میزان این گام‌ها را برنداشته‌ایم.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: نگاه به توانمندی درون کشور می‌توانست نجات‌بخش شرایط ما باشد. درحال حاضر تنها راهکار همین است که این حرکت باید از یک جزمیت ملی، عزم عملی و دوراندیشی برخوردار باشد، البته اقتصاد ما به عنوان ضرورت در بخش‌های حقوقی به تسهیل سرمایه‌گذاری، تولید ملی و کارآفرینی نیازمند است. این سازوکارها لازم است اما قوانین ما در این راستا نیاز به بازنگری دارد و حتما تسهیل در کارآفرینی می‌تواند بسیار تاثیرگذار و حائز اهمیت باشد.

وی با بیان اینکه در بعد اقتصاد ملی سه رکن اساسی وجود دارد، گفت: پایداری، خوداتکایی و استواری سه رکن اصلی اقتصاد ملی است.

دادستان کل کشور با اشاره به سالگرد پیام مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: جا دارد بخش‌های مختلف در کشور اعلام کنند که در تحقق اقتصاد مقاومتی چه گام‌هایی برداشته شده است در واقع تحریم‌ها یک حرکت فصلی در رابطه با مساله انرژی هسته‌ای نیست. امروز دشمن برآورد و ارزیابی دارد که از نظر خود تحریم‌ها موثر بوده که در سخرانی‌هایشان این موضوع را بیان کرده‌اند. در واقع تحریم برای آن‌ها موضوعی راهبردی است و مربوط به مساله هسته‌ای نیست و آن‌ها تحریم نانوشته‌ای را نسبت به ملت ایران اعمال می‌کنند.

رییسی تصریح کرد: باید مجموعه نظام به ویژه دولت و دولتمردان که در خط مقدم اجرا هستند این حسن اجرا را پیدا کنند، به نحوی که قابل پایش و نظارت باشد و اینکه در جهت اقتصاد مقاومتی چه گام‌هایی را برداشته‌اند.

وی در رابطه با نظام پولی و بانکی گفت: سامان دادن نظام پولی و بانکی یکی از ضروریات است. لازم است که نظارت بر دارایی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی صورت گیرد که در غیر این صورت آسیب های جدی به کشور خواهد زد. برخی از این پرونده ها در قالب فساد اقتصادی به عنوان کیس های قابل مطالعه هستند که باید بررسی شوند که چگونه چنین اتفاقی افتاده است، البته باید در نظام بانکی یک سنسور وجود داشته باشد که با مواجه شدن با تخلفات شروع به فریاد کند تا همه متوجه تخلف شوند.

وی با بیان اینکه ارتقا نظام سلامت اداری از مسائل خیلی مهم است، گفت: در رابطه با این موضوع قوانینی داریم که باید به روز رسانی شود. همچنین موسسات بانکی غیرمجاز قطعا تهدیدی برای نظام پولی و بانکی کشور هستند که باید ساماندهی شود.

دادستان کل کشور اظهار کرد: قوانین ضد تولید ملی نیز باید اصلاح شود. وقتی می‌گوییم حمایت از کارآفرینی و سرمایه گذاری این موضوع حتما باید شفاف و قابل اقدام برای سرمایه گذار باشد.

وی بیان کرد: حسن اجرای سیاست اصل 44 در حوزه‌های مختلف اقتصادی یک ضرورت است که دلسوزان، استادان، دانشجویان و بزرگانی که این مساله دغدغه جدی آن‌ها محسوب می‌شود باید آن را دنبال کنند. اقتصاد مقاومتی نیازمند امنیت اقتصادی، امنیت اقتصادی نیازمند مبارزه با فساد اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند عملی کردن منشور 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری است.

رییسی افزود: دوری کشور و افکار عمومی از مسائل حاشیه‌ای و حاشیه‌سازی برای کشور نیز بسیار مهم است. این حاشیه‌سازی‌ها از هر سو که می‌خواهد باشد به ویژه از ناحیه مسئولان اگر صورت گرفت باید دقت کرد که متن، حاشیه و حاشیه به متن تبدیل نشود. متن حرکت دولت و مجموعه نظام اقتصاد مقاومتی است.

وی گفت: دانشگاه به ویژه دانشگاه تهران در ارتباط با نیازمندی های حقوقی و اصلاح قوانین و مقررات در این حوزه می‌توانند نقش بسزایی داشته باشند، اما گام‌های عمده باید از سوی دولتمردان برداشته شود.

وی در پایان گفت: دستگاه قضایی یک عزم جدی برای مبارزه با فساد دارد و این عزم جدی نسبت به پرونده‌های مطروحه مطرح است و رسیدگی عادلانه به این پرونده ها یک نوع مسکن است، اما چیزی که می تواند معالج باشد اصلاح سازوکارها و بسترهای بروز فساد است.

انتهای پیام

کد N730096

وبگردی