افزایش 5 درصدی قیمت هر لیتر فرآورده‌ نفتی در سال آینده

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بودجه سال 94 در دستور کار جلسه علنی قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بندی از بخش درآمدی لایحه بودجه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی را مکلف کردند از محل افزایش 5 درصدی به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خط لوله انتقال نفت تهران اقدام کنند.

علاوه بر این در این بند کمیسیون تلفیق خواستار معافیت این درآمد از پرداخت مالیات می شد که این قسمت از بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شد.

همچنین بند دیگری در خصوص اجرای ماده 15 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مجددا به کمیسیون بازگشت تا اصلاح شود.

گزارش کمیسیون تلفیق همچنین خواستار حذف بندی از لایحه بودجه در خصوص وظیفه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکت های پالایش نفت داخلی و شرکت های پتروشیمی شد که بر اساس آن باید در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده های شرکت های پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران را محاسبه و به خزانه داری کل کشور واریز نماید.

بر اساس این بند، همچنین شرکت ملی نفت ایران مکلف می شد وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی ها را وصول و ماهانه به خزانه داری کل کشور واریز نمایند. در صورت عدم واریز در پایان هر ماه خزانه داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب های شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت به صورت علی الحساب برداشت می کند.

همچنین در صورت عدم واریز بهای فرآورده های نفتی و خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی ها به حساب خزانه داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف می شد با اعلام وزارت نفت رأسا نسبت به برداشت از حساب شرکت های بدهکار و واریز به حساب خزانه داری کل کشور اقدام نماید. این حکم در خصوص بهای خوراک پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار بودند نیز نافذ بود.

علاوه بر این پالایشگاههایی که نفت خام و میعانات گازی خوراک خود را به بهای 95 درصد قیمت تحویل روی کشتی از شرکت های تابعه ذیربط وزارت نفت خریداری می کنند مقرر بود تا مشمول برنامه پنجم توسعه نباشند اما این بند در کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه حذف شد و در صحن علنی مجلس نیز نمایندگان با حذف آن موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان با حذف بند دیگری از لایحه بودجه در خصوص مابه التفاوت قیمت 5 فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد بعلاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش ثبت می گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران منظور و عملکرد مالی این بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تایید کارگروه به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می شود، موافقت کردند.

این بند در کمیسیون تلفیق حذف شده بود و در صحن علنی مجلس نیز نمایندگان با حذف آن موافقت کردند. علاوه بر این وکلای ملت با حذف بند دیگری از لایحه بودجه که در گزارش کمیسیون تلفیق نیز حذف شده بود، موافقت کردند بر این اساس بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه به عهده شرکت های یاد شده می بود.

نمایندگان همچنین با حذف بند دیگری در خصوص مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب و برق و گاز که در گزارش کمیسیون تلفیق حذف شده بود موافقت کردند. بر این اساس مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق، گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب یا قبوض مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت های دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت، شرکت های گاز استانی، شرکت های تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکت های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود.

مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض آن توسط سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد.