رئیسجمهوری میانمار قانونی را که اجازه برگزاری رفراندوم بر روی تغییرات قانون اساسی را میدهد تایید کرد؛ اقدامی که نهایتا ممکن است به لغو ممنوعیت حضور رهبر اپوزیسیون میانمار در انتخابات ریاست جمهوری ختم شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، دولت تین سین، رئیس جمهوری میانمار تحت فشارهای داخلی و خارجی قرار گرفته است تا سیستم سیاسی کشورش را که به نفع نظامیان است، پیش از انتخابات سراسری سال جاری اصلاح کند.
آنگ سان سوچی، رهبر اپوزیسیون میانمار و حزب لیگ ملی برای دموکراسی وی به دنبال آن هستند تا تغییراتی در قانون اساسی که تدوین ارتش میانمار است، انجام دهند. طبق یکی از بندهای قانون اساسی میانمار، سوچی اجازه ندارد برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود چرا که دو تن از پسرانش شهروندی انگلیس را دارند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفر به میانمار طی سخنانی این مورد از قانون اساسی میانمار را "بیمورد" خواند و گفت: تغییراتی باید ایجاد شود.
لیگ ملی برای دموکراسی معتقد است که قانون اساسی میانمار اختیارات سیاسی گستردهای را در اختیار ارتش قرار داده است که از 1962 تا 2011 در این کشور حکومت کردند. اگرچه برخی از قانونگذاران معتقدند که این تغییرات طی ماههای آتی به رفراندوم گذاشته میشود، اما سایر قانونگذاران معتقدند که اجرای این قانون بدین معنا نیست که رایگیری در سال جاری بر روی آن انجام میشود.
وزارت امور خارجه آمریکا با اعلام اینکه از تلاشهای دولت میانمار اطلاع دارد، گفت: برگزاری رفراندوم لازم است اما این مساله هنوز مشخص نیست که این اتفاق چه زمانی قرار است رخ دهد و موضوعات تحت پوشش آن چه خواهد بود.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است