امین‌زاده: نیازمند یکپارچگی قوانین در حوزه آب هستیم

الهام امین‌زاده گفت: مجموعه قوانین در حوزه آب دچار پراکندگی و تورم است و نیازمند یکپارچگی قوانین در حوزه آب هستیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، معاون حقوقی رئیس جمهور در جلسه مشترک معاونت حقوقی و وزیر نیرو در خصوص ابعاد حقوقی حاکم بر آب و برق و انرژی‌های نو که در ساختمان وزارت نیرو برگزار شد ضمن گرامیداشت دهه فجر، اظهار کرد: با توجه به نیازمندی‌های سنگین قواعد حقوقی در حوزه وزارت نیرو و جلسات شورای هماهنگی که در مورد اولویت پژوهش‌های حقوقی برگزار شد و معاونت حقوقی وزیر نیرو موضوعات مهمی را مطرح کردند امیدواریم با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در حوزه قوانین و سیاست‌گذاری بتوانیم به وزارت نیرو در انجام وظیفه خدمت‌رسانی‌اش کمک کنیم.

امین‌زاده خاطرنشان کرد: در حوزه لوایح تصویب‌نامه‌ها و قوانین تلاش خواهیم کرد تا مشکلات را به گونه‌ای حل کنیم تا به خوبی به مردم در حوزه آب و برق خدمت‌رسانی شود. چرا که در این دولت به اذعان دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی در طول 18 ماه فعالیتش قانون‌مداری به خوبی رعایت شده است.

وی با بیان این‌که بحران آب مسأله‌ای همه‌گیر است که در منطقه و کشورمان با آن روبرو هستیم، خاطرنشان کرد: بحران آب باعث به وجود آمدن چالش‌های اجتماعی و زیستی می‌شود و در همین راستا توازن در حوزه عرضه و تقاضا بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به مشکلات حوزه آب در کشورمان و تأثیرات آن، تصریح کرد: قوانین مختلفی در حوزه آب و انرژی داریم. از جمله ماده 149 قانون مدنی در مورد استفاده عموم مردم از آب، همچنین ماده 1309 که مربوط به قنوات و نحوه ثبت حق‌آبها می‌باشد و قوانین دیگری که در این حوزه وجود دارد. بنابراین نیازمند یکپارچگی قوانین در حوزه آب هسیتم. چرا که قوانین موجود پراکنده است.

وی با اشاره به این‌که در برخی از کشورها تدابیر یکپارچه هماهنگ قانون جامع مدیریت با حفاظت منابع آب یا راهبردهای منابع آب کشور وجود دارند، افزود: همچنین برخی کشورها در منطقه تفاهم‌نامه منطقه‌ای را برای استفاده از منابع آب تنظیم کرده‌اند چرا که آب را میراث مشترک بشریت می‌دانند که برای نسل‌های آتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

امین‌زاده با اشاره به این‌که باید بررسی کنیم که آیا می‌شود بین کشورهای منطقه نظام حقوقی منطقه‌ای مربوط به آب را تدوین کنیم،‌ اظهار کرد: باید قواعد یکپارچه‌ای در حوزه آب تنظیم شود تا از تورم و آشفتگی قوانین در حوزه آب بکاهیم. همچنین باید جریمه‌ها و مجازات‌های متناسب برای متخلفان در نظر گرفته شود که در این راستا سازوکارهای حقوقی، فرهنگی و آموزشی لازم است.

امین‌زاده خاطرنشان کرد: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمادگی تنقیح قوانین حوزه آب را داریم تا قوانین منسوخ را خارج کرده و قوانین به‌روز را مشخص کنیم. همچنین در این راستا می‌توانیم پیش‌بینی احکام لازم در برنامه ششم و خط مشی‌های کوتاه مدت و بلند مدت وزارت نیرو را در حوزه قوانین مورد بررسی قرار دهیم.

وی با اشاره به اهمیت مسئله تأمین انرژی ارزان و پایدار در حوزه توسعه انرژی‌های نو خاطرنشان کرد: در کشورهای اتحادیه اروپا قوانین انرژی‌های پاک یا خط‌مشی انرژی‌های تجدیدپذیر مشخص شده است و در کشور ما نیز در سیاست‌های کلی نظام قوانین اصلاح الگوی مصرف انرژی مطرح است. اما در این حوزه نگران موازی‌کاری هستیم.

وی تصریح کرد: با توجه به این‌که سازمان انرژی اتمی،‌ وزارت جهاد، شورای عالی انرژی و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در حوزه انرژی‌های نو فعال هستند باید مراقب موازی‌کاری‌ها باشیم و در این راستا پیشنهاد تنقیح قوانین مربوط به انرژی‌های نو و آب و برق را مطرح می‌کنیم.

وی تأکید کرد: کاهش ریسک و خطر سرمایه‌گذاری در حوزه آب نیز باید مورد توجه قرار گیرد و خوب است مشوق‌هایی در حوزه فعالیت انرژی‌های پاک داشته باشیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به این‌که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیرامون قوانین پرکاربرد وزارت نیرو تحقیقاتی انجام داده‌ایم، گفت: 14 عنوان قانون از سیاست‌های کلی انرژی، آب، قانون هدفمند کردن دو قانون تأسیس وزارت نیرو و... تهیه کرده‌ایم. همچنین بسته کامل قوانین حقوقی در حوزه انرژی مربوط به وزارت نیرو آماده شده است که با توزیع آن در سطح استان‌ها می‌توان قانون‌مداری را در کل کشور در این حوزه پیاده کرد.

انتهای پیام