محاکمه شیخ علی سلمان؛ اثبات اصلاحات ظاهری، شعله‌ور کردن طایفه‌گرایی

"بر طبق آنچه مقامات بحرینی و وکیل شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت وفاق اسلامی بحرین طی روزهای گذشته اعلام کردند، این رهبر بحرینی که یک ماه پیش پس از هدایت اعتراضات مردمی علیه انتخابات پارلمانیِ ماه نوامبر این کشور دستگیر شد، امروز به اتهام تلاش برای تغییر نظام سیاسی در بحرین با استفاده از زور و تهدید، در برابر دادگاه عالی جنایی این کشور محاکمه خواهد شد. اعلام این محاکمه به چه معنا است و هدف از این محاکمه چیست؟ این محاکمه چه پیامدهایی دارد و آیا می‌توان وضعیت آینده بحرین را رو به سوی نابسامانی و تشویش بیشتر سیاسی پیش‌بینی کرد؟"

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) یاسین مدنی از روزنامه البناء لبنان در مطلبی نوشته است: «وضعیت کنونی بحرین حاکی از این واقعیت است که واکنش‌های منفی نظام سیاسی این کشور به خواسته‌های مسالمت‌آمیز مردم، آتش اختلافات شدید میان جامعه و حکومت را شعله‌ورتر کرده و این وضعیت جامعه را به پافشاری بیشتر بر خواسته‌های قانونی خود در رویارویی با حکومتی که فقط از اصلاحات ظاهری و بکار بستن خشونت و بازداشت درپاسخ به نیازهای مردم خود بهره می‌برد، سوق خواهد داد. ادامه ‌یافتن شیوه اقتدارگرایی از سوی حکومت بحرین باوجود مسالمت‌آمیز بودن اعتراضات، بیش از هرچیز نشان‌دهنده اعتقاد نظام به این مطلب است که اجازه به آزادی بیان، تجمع، اعتراض و آزادی زندانیان سیاسی و در رأس آن‌ها رهبران جنبش مردمی، توقف شکنجه، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه و تجاوز به حقوق بازداشت‌شدگان، به طور تدریجی به سرنگونی آن خواهد انجامید. از این رو نظام بحرین بر خشونت و بازداشت و حمایت‌های سیاسی و امنیتی خارجی تکیه می‌کند که می‌تواند تحمل فشارهای داخلی را برای آن ممکن سازد. بدین‌سان، این وضعیت، نوعی بی‌اعتمادی را میان معترضان و حکومت ایجاد کرده و ملت بحرین را برای ادامه دادن مسیر دموکراسی‌خواهی و پایان دادن به حکومت استبدادی تشویق می‌کند.

زمانی که اعتراضات مردمی بحرین در سال 2011 شکل گرفت، معترضان بحرینی از همان ابتدا خواستار اجرای تحولات اساسی در ساختار نظام سیاسی موجود شدند؛ به طوری که آزادی‌های سیاسی، تحقق دموکراسی، چرخش قدرت از طریق انتخابات سالم و آزاد و تشکیل احزاب، رعایت عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های انسانی، آزادی بیان، آزادی عقیده و توقف اعطای ملیت با اهداف سیاسی را تضمین کند. جنبش معترضان بحرینی همچنین با اعلام درخواست‌ها برای بالابردن سطح معیشت و افزایش حقوق کارمندان و حل مشکل بی‌کاری، جنبه اقتصادی هم به خود گرفت. همزمان معترضان خواستار استعفای نخست‌وزیر بحرین یعنی خلیفه بن سلمان آل خلیفه عموی پادشاه کنونی بحرین شدند که از زمان استقلال این کشور، یعنی حدود چهل سال، نخست وزیر این کشور است.

اما درحالی که این اعتراضات، شکلی مسالمت‌آمیز داشت و از سوی رهبرانی همچون شیخ عیسی قاسم و شیخ علی سلمان هم همواره تأکید بر مسالمت‌آمیز بودن جنبش و ادامه خواسته‌های قانونی با شیوه‌های مسالمت‌آمیز بود، نظام بحرین در پاسخ به خواسته‌های مردم در خصوص دموکراسی، چرخش قدرت، مشارکت مردم در قدرت و اعطای آزادی‌های بیشتر، از شیوه امنیتی و بکار بستن اصلاحات ظاهری استفاده کرد. این نوع واکنش، بحران میان جامعه و نظام را نه تنها متوقف نکرد بلکه باعث افزایش آن شد.

پاسخ نظامی و اعلام وضعیت فوق‌العاده، طلب کمک از عربستان سعودی و مداخله مستقیم نظامی این کشور، فجایع بیشتری به بار آورد. این بار هم نظام بحرین به این ابزارها اکتفا نکرد و تلاشی را برای استفاده از سلاح طایفه‌گری در پیش گرفت. استفاده از این سلاح، توجیهی برای مداخلات نظامی و بکارگیری خشونت به بهانه حفظ منافع والای ملت بحرین و حفظ همبستگی ملی فراهم می‌کرد. اینچنین حکومت بحرین به بازداشت‌ کودکان، زنان، جوانان و رهبران جنبش مردمی این کشور ادامه داد و در سایه چشم‌پوشی رسانه‌های کشورهای عربی و رسانه‌های جهان، آنان را از شدیدترین شکنجه‌ها و تجاوز به حقوق انسانی‌شان در امان نگذاشت.

اما همزمان، از گوشه و کنار جامعه جهانی گزارش‌هایی در محکومیت‌ اقدامات نظام حکومتی بحرین بر ضد شهروندان این کشور بویژه کودکانی که در بحبوحه تنش‌های میان دولت و مردم دستگیر شده بودند منتشر شد. به طور مثال سازمان عفو بین‌الملل در گزارش کوتاهی در 16 دسامبر 2013، در محکومیت اقدامات حکومت، حبس کودکان، شکنجه و بدرفتاری با آن‌ها را از امور عادی در بحرین قلمداد کرد؛ درحالی که بحرین خود از امضا کنندگان معاهده حقوق کودکان سازمان ملل بود. همزمان، گزارش‌های حقوق بشری مختلف دیگری هم از سوی سازمان‌های بین‌المللی در انتقاد به وضعیت حقوق بشر در بحرین، بازداشت حامیان حقوق بشر در جریان مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز و انتقاد به مسؤولان و نیز در محکومیت سلب اجباری و خوسرانه ملیت از فعالان سیاسی و حقوق بشری و تکرار استفاده از زور و خشونت در سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز، منتشر شد.

علیرغم این دشواری‌ها، ملت‌ بحرین از جنبش خود بازنایستاد و مسیر مسالمت‌آمیز خود را ادامه داد. این جنبش در راستای اهداف خود در سایه هدایت رهبرانش، از مسیر دموکراتیک و مسالمت‌آمیز خارج نشد و در راه حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های دموکراتیک و رعایت عدالت اجتماعی تلاش کرد؛ به طوری که می‌توان گفت جنبش مردمی بحرین در میان همتایان خود پایبندترین جنبش‌ها به شیوه‌های مسالمت‌آمیز است.

بر این اساس می‌توان گفت واکنش‌های منفی نظام بحرین به خواسته‌های مسالمت‌آمیز مردم این کشور، وضعیت آینده بحرین را به سوی نابسامانی و تشویش بیشتر سیاسی پیش‌ خواهد برد‌. اعتراضات موجود در بحرین ارتباطی به طایفه‌گری و مسأله شیعه و سنی ندارد و ملت بحرین خود را بخشی از امت مسلمان عرب می‌داند. اما روشی که حکومت بحرین در پیش گرفته است این ملت را از حقوق مشروع خود که برای ایفای آن به‌پا خاسته‌اند محروم می‌کند. نمونه محرومیت از این حقوق هم همان مجلس منتخب با صلاحیت‌های کامل قانونگذاری و نظارتی است که شیخ سلمان بر آن تأکید کرد و بازداشت او را رقم زد.

بی‌تردید نظام بحرین باید بداند که راه دموکراسی از گفتگوی ملی و آشتی ‌همه‌جانبه با ملت و به‌رسمیت شناختن حقوق تمام مردم از جمله معترضان می‌گذرد. معترضان از مهمترین پایه‌های نظام‌های سیاسی دموکراتیک محسوب می‌شوند. در شرایط سیاسی بحرین و وجود اقلیت حکومت‌کننده و اکثریت حکومت‌شونده هم این اهمیت دوچندان است. در این شرایط، بازداشت شیخ علی سلمان و محاکمه وی به بهانه تلاش برای تغییر نظام سیاسی با استفاده از زور و تهدید، نه تنها اعتراضات سیاسی را افزایش می‌دهد بلکه ظاهری بودن اصلاحات از جانب حکومت را ثابت کرده و آتش طایفه‌گرایی را در منطقه‌ای که روز‌به‌روز با رنج‌های بیشتری روبرو است شعله‌ورتر می‌کند. »

انتهای پیام