خواب نیمی از ظرفیت کارخانجات نساجی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حائری گفت: مشکلات و رکود در صنعت نساجی موجب مشکلات زیادی شده است به طوری که محصولات نساجی خریدار زیادی ندارد و محصولات در انبارها دپو می شود.

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران افزود: به فروش نرفتن محصولات به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، موجب شده است که نقدینگی اندک تولیدکنندگان نیز کاهش یابد به طوری که کارخانه های نساجی در حال حاضر با 50 درصد ظرفیت خود در حال فعالیت هستند.

وی تصریح کرد: همزمان با کاهش خرید محصولات نساجی در داخل، روند صادرات محصولات نیز بسیار مشکل شده و به دلیل مشکلات بانکی، میزان صادرات نیز کاهش یافته است.

به گفته حائری، البته این مشکلات در بسیاری از صنایع دیگر کشور نیز وجود دارد و به طور حتم، بخش خصوصی نمی تواند از بین برنده رکود حاکم بر اقتصاد کشور باشد و در بسیاری از کشورهایی که حتی اقتصاد 100 درصد خصوصی است، باز هم با رکود مواجه می‌شویم اما نکته آنجاست که مشارکت بیشتر بخش خصوصی، حل بسیاری از مشکلات اقتصادی را آسان تر خواهد کرد.

وی افزود: دولت‌ها تاجر، بازرگان، اقتصاددان، تولیدکننده و توزیع کننده خوبی نیستند و در تمام جهان نیز هرگاه دولت در اقتصاد مداخله کرده، مشکل به وجود آمده است، بنابراین باید از این تجربه ها آموخت و در کشورمان نقش بخش خصوصی را پررنگ کرد.

حائری با اشاره به در پیش بودن انتخابات اتاق‌های بازرگانی کشور که نمایندگان بخش خصوصی محسوب می‌شوند، تصریح کرد: برای پررنگ شدن نقش بخش خصوصی باید نقش اتاق را در مسائل  اقتصادی کشور پررنگ کرد.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: کسانی باید برای انتخابات اتاق بازرگانی کاندیدا شوند که برای اتاق وقت و زمان در نظر بگیرند و در مباحث و جلسات آن شرکت کنند و بیش از این که به منافع خود بیندیشند، منافع جمع و تشکلی که به آنها راهی داده است را مد نظر قرار دهند.

وی گفت: به تصویب رساندن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در مجلس یکی از بهترین عملکردهای دوره هفتم اتاق بازرگانی بود؛ اگر چه این قانون از سوی دولت دهم اجرایی نشد اما دولت یازدهم، نوید اجرای آن را داده است و بنابراین نمایندگان در دور جدید اتاق بازرگانی باید اجرایی شدن این قانون را دنبال کنند.

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران عنوان کرد: اتاق بازرگانی مشاور 3 قوه کشور محسوب می شود و در دور هفتم نیز توانست ارتباطات خوبی با قوه مققنه پیدا کند در حالی که نتوانست ارتباط موثری با دولت برقرار کند.

وی ادامه داد: همان طور که بخش خصوصی نماینده ای در کمیسیون های تخصصی مجلس که با اقتصاد مرتبط هستند، دارد برای معرفی نماینده در جلسات مرتبط با مسائل اقتصادی حتی در هیات دولت و در شوراهای اقتصادی نیز باید تلاش کند چرا که تصمیم گیری در خصوص مسائل اقتصادی به طور مستقیم بر عملکرد بخش خصوصی تاثیر می گذارد، بنابراین طبیعی است که نماینده ای از این بخش در جلسات حضور یابد.

تفویض پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی به اتاق ایران، تاثیرگذاری نمایندگان بر معرفی رایزنان بازرگانی در کشورهای دیگر از موارد دیگری است که حائری به آن اشاره کرد و از نمایندگان دوره هشتم خواست تا تحقق آنها را پیگیری کنند.

وی همچنین با اشاره به صحبت ‌هایی که درخصوص حذف ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در قانون برنامه ششم توسعه می‌شود، خواستار تلاش نمایندگان بخش خصوصی بر تثبیت آن در قانون برنامه پنجم توسعه شد.

بر اساس ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران موظف است با همكاري و حضور اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري در ايران اقدام و با نظرخواهي مستمر از تشكل هاي توليدي و صادراتي سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواسته‌هاي آنها به طور مستمر گزارش ها و پيشنهادهايي را تهيه و به كميته‌اي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه دهد.