۱
وزیر دادگستری:

مفسدین اقتصادی بدانند در هیچ جای جهان پناهی ندارند

  • ۵بازدید
  • ۱ رای
  • ۰ دیدگاه
دولت

لایحه مبارزه با حامیان مالی از تروریسم در شرف نهایی شدن است/هر ساله مبالغ هنگفتی از عواید ناشی از فساد به خارج از كشور منتقل می‌شود.

وزیر دادگستری گفت: مفسدین اقتصادی زمانی در ارتكاب به فساد درنگ و تردید می كنند كه بدانند اموالی كه به غارت می‌برند نهایتا بازگردانده می‌شوند و هیچ جایی از جهان پناه آنها و اموالی كه با فساد به دست آورده اند نخواهد بود.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، صبح امروز در "نشست ملی شیوه ها و روش‌های استرداد دارایی در چارچوب كنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد" كه با حضور سفرای برخی از كشورها و همچنین نماینده دفتر مبارزه با جرم و فساد سازمان ملل متحد برگزار شد، گفت: آرمان همه ما جهانی عاری از فساد، ظلم، تجاوز به حقوق دیگران، افراطی گری، خشونت طلبی و فقر است.

وزیر دادگستری با بیان این مطلب كه خوشبختانه این ارزشها در بین همه ملت‌ها و بویژه پیروان ادیان الهی و توحیدی وجود دارد و مورد تاكید قرار گرفته است، میراث پیامبران الهی را بسیار بزرگ و ارزشمند توصیف كرد و ضمن ابراز انزجار از توهین كنندگان به ساحت پیامبران گفت: تمدن بشری، ارزش های فاخر، آرمانهای بلند و هر آنچه كه داریم به بركت وجود و تلاش مردان بزرگ است و با مطالعه تاریخ در می یابیم كه پیامبران الهی در بالاترین جایگاه در مبارزه با ظلم و فساد قرار دارند.

وی در خصوص مقوله فساد گفت: متاسفانه فساد پدیده شومی است كه همه جهان را به شكلی آلوده كرده، و علیرغم همه تلاش های داخلی و بین المللی برای مبارزه با آن، همچنان رو به گسترش است و آمار تقریبی از وجود حدود 5 تریلیون دلار فساد در هر سال و آمار بانك جهانی وجود یك تریلیون دلار رشوه را نشان می دهد؛ كه هر چند این آمار جدید نیست، اما هنوز تكان دهنده است.

وزیر دادگستری در این باره افزود: در حالی كه در جهان آمار اموال به سرقت رفته توسط مفسدین اقتصادی و صاحب منصبان دولتی به خارج از مرزها بین 20 تا 40 میلیارد دلار برآورد می شود، میزان اموال مسترد شده بسیار ناچیز و در حد صفر است.

پورمحمدی با بیان این كه مبارزه با فساد فرآیند جامعی است كه از پیشگیری آغاز می شود و تا استرداد اموال ادامه می یابد تاكید كرد: بدون وجود ساز و كارهای موثر برای استرداد اموال، هیچ نظام مبارزه با فسادی موثر و كارآمد نخواهد بود و مفسدین اقتصادی زمانی در ارتكاب به فساد درنگ و تردید می كنند كه بدانند اموالی كه به غارت می برند نهایتا بازگردانده می شوند و هیچ جایی از جهان پناه آنها و اموالی كه با فساد به دست آورده اند نخواهد بود.

وزیر دادگستری ضمن اعلام این موضوع كه سالیانه میلیاردها دلار اموال عمومی كشورهای در حال توسعه به كشورهای توسعه یافته منتقل می شود، گفت: این اموال غالبا در بانك های كشورهای توسعه یافته ذخیره می شود و استرداد اموال ناشی از فساد برای كشورهای در حال توسعه از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به همین دلیل این كشورها در دوران مذاكرات مربوط به انعقاد كنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد تاكید داشته اند كه موضوع استرداد اموال نیز به عنوان بخشی مستقل در متن كنوانسیون گنجانیده شود، كه در حال حاضر استرداد اموال یكی از فصول اصلی كنوانسیون است.

وی همچنین با اظهار تاسف از این كه هر ساله مبالغ هنگفتی از عواید ناشی از فساد به خارج از كشور منتقل می شود، گفت: استرداد این اموال به دلایلی مانند فقدان اراده سیاسی برخی از دولت هایی كه مقصد این اموال هستند، مشكلات مربوط به ردیابی اموال و تامین شواهد و مدارك، تفاوت حقوقی و قضایی میان كشورها و عدم آشنایی مراجع داخلی از ظرفیت های موجود در سطح بین المللی با مشكل و دشواری روبه رو است.

* لایحه مبارزه با حامیان مالی از تروریسم در شرف نهایی شدن است

پورمحمدی در خاتمه ضمن تاكید بر اینكه جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با فساد بسیار جدی است، از نزدیك بودن نهایی شدن "لایحه مبارزه با حامیان مالی از تروریسم خبر داد" و گفت: در حال حاضر دستگاه های متعددی مانند دادستانی كل كشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، پلیس اینترپل و بانك ها در خصوص استرداد اموال ناشی از فساد فعالیت می كنند كه برگزاری نشست هایی از این دست، می تواند در هماهنگی بیشتر این دستگاه ها و همچنین انتقال تجربه میان آنها كمك كند.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.