مجوز مجلس به دستگاه‌های دولتی برای صدور پروانه فروش محصول

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی موارد رفع ابهام شده لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که پیش از این به کمیسیون مشترک ارجاع شده بود، نمایندگان با تصویب یک ماده الحاقی، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی را مکلف کردند که در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه، بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون، به تصویب هیات وزیران می‌رسد را به صورت نقد و یا اقساطی و یا مدت‌دار، یکجا وصول نمایند.

همچنین در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت‌دار یکجا، به دستگاه‌های مذکور اجازه داده می‌شود، به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط، وصول می‌نمایند، برای مدت بیش از سه ماه معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند.

بر اساس این گزارش، این ماده الحاقی با 159 رای موافق، 13 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 232 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.