فدراسیون بین المللی حقوق بشر امروز (پنجشنبه) گفت: 42 تن در اعتراضات جمهوری دموکراتیک کنگو علیه قانونی که حکومت رئیس جمهوری این کشور را تمدید میکند، کشته شدهاند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این فدراسیون گفت: واکنش نیروهای امنیتی به اعتراضات چند روز اخیر کاملا بیش از حد و نامناسب بوده است. این در حالی است که دولت میگوید، 11 تن در این اعتراضات کشته شدند که شامل یک مامور پلیس و 10 غیرنظامی است که آنها را «غارتگر» توصیف میکند.
در همین حال قدرتهای غربی از جمهوری دموکراتیک کنگو خواستند که یا از این تغییرات دست برداشته و یا پیش نویس دیگری را برای قانون انتخابات که قرار است امروز به رای گذاشته شود، تعیین کند.
فعالان مخالف در سه روز گذشته به خیابانها آمده و میگویند این تغییرات برنامه ریزی شده یکی از توطئههای دولت برای به تاخیر انداختن انتخابات سراسری و برسر قدرت نگه داشتن جوزف کابیلا رئیس جمهوری این کشور است.
به همین خاطر نمایندگانی از آمریکا، انگلیس، فرانسه و بلژیک روز چهارشنبه با رئیس سنای جمهوری دموکراتیک کنگو دیدار کرده و درخواست خود را مطرح کردند. این قانون جدید دستور یک سرشماری را پیش از انتخابات آتی که در حال حاضر برای سال 2016 میلادی برنامه ریزی شده صادر میکند.
مخالفان میگویند، این سرشماری برای سازماندهی در کشوری فقیر سالها طول میکشد و حکومت کابیلا را تا پس از سال 2016 میلادی تمدید میکند.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است