برگزاری نشستی پیرامون مزایای اجاره‌نامه‌ محضری

سالانه املاک مسکونی و تجاری زیادی در کشور اجاره داده می‌شود که دانستن ابعاد حقوقی و قانونی اجاره این واحدها، شامل تعداد کمی از شهروندان و هموطنان می شود.

معمولا زمانی که موجر و مستاجر در دفاتر مشاوره املاک به هم معرفی می شوند، قرارداد خود را هم در همان بنگاه منعقد می‌کنند و کمتر افرادی اطلاع دارند که با رسمیت بخشیدن به قرارداد اجاره از تبعات منفی و مشکلات حقوقی که ممکن است در آینده برای طرفین مشکل ایجاد کند، در امان بمانند.

اما راه صدور اجاره‌نامه برای موجر و مستاجر در دفترخانه‌ها هموار است تا موجر و مستاجر با ثبت معامله خود در دفاتر اسناد رسمی، اگر به مشکلی برخوردند به جای رفت و آمد در دادسراها با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا اجرائیات سازمان ثبت راه کوتاه و هموارتری را برای رسیدن به حق خود برگزینند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران در این باره می گوید: مردم از مزایای سند رسمی بی‌اطلاع هستند؛ چراکه با وجود سند رسمی اگر بین موجر و مستاجر مشکلی پیش آید، سازمان ثبت کار تخلیه را انجام می‌دهد.

وی می‌افزاید: دفاتر طبق قوانین موجود، حق دخالت بر توافقی که بین طرفین معامله شامل خرید یا اجاره ملک می شود را ندارند، بلکه موظف هستند تکلیفی که قانون برای نحوه تنظیم سند رسمی برای آنها روشن کرده، اعمال کنند. قانون به سردفتران اجازه تعیین نرخ اجاره مسکن را نداده است و به همین دلیل در دفاتر اسناد رسمی شهر تهران طرح تعزیراتی اجاره‌بها اعمال نمی شود.

سابقه طولانی اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی

اما، تنظیم قراردادهای اجاره، در دفاتر اسناد رسمی سابقه طولانی دارد، لیکن به دلیل اخذ مفاصاحساب از دارایی در سال 59 و طی کردن این مسیر طولانی، موجب روی آوردن مالک و مستاجر به مشاوران املاک شد که در سال 85 با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد و برداشته شدن این شرط، تنظیم اجاره نامه‌ها دوباره به دفاتر اسناد رسمی سپرده شد.

مسئول کمیسیون پژوهش کانون سردفتران و دفتریاران درباره تنظیم اجاره‌نامه در دفترخانه ها می گوید: صدور سند رسمی اجاره در دفاتر اسناد رسمی در مقایسه با قولنامه‌هایی که در مشاوران املاک تنظیم می‌شود محکم‌تر و قابل استنادتر است.

احمدعلی سیروس ادامه می‌دهد: تنظیم اجاره نامه‌ها در دفاتر اسناد رسمی علاوه بر اینکه درآمد مالیاتی دولت را به واسطه ارسال یک نسخه از قرارداد به سازمان مالیاتی تضمین می کند موجب رسیدگی راحت به اختلافات دو طرفین قرارداد نیز می شود؛ زیرا در صورت اختلاف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موضوع رسیدگی می کند.

تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی تنها موضوعی نیست که کانون سردفتران و دفتریاران به آن اشاره می کند، بلکه در محاکم قضایی توسط قوه قضاییه نیز این موضوع بسیار با اهمیت به نظر می رسد، چنانکه سردفتر اسناد رسمی و معاون سابق مجتمع شماره 31 شورای حل اختلاف تهران بر این امر تاکید کرده و می گوید: با وجود آنکه مشاوران املاک در زمره کارگزاران خدمات اجتماعی به شمار می‌روند، بر اساس قانون اجازه تنظیم قرارداد را ندارند.

حسن روحانی‌نیا در ادامه توضیح داده است: در هیچ‌یک از متون قانونی به مشاوران املاک اجازه تنظیم سند داده نشده است. متصدیان بنگاه‌های املاک دلال هستند؛ یعنی باید طرفین را دلالت به انجام معامله و دیدگاه‌های آنان را به هم نزدیک و در صورت توافق برای تنظیم سند انتقال، به دفتر اسناد رسمی هدایت و البته حق دلالی خود را دریافت کنند.

این کارشناس حقوقی در ادامه خاطرنشان می‌کند: اضافه بر عدم تسلط بر مسایل حقوقی، مشاوران املاک به سوابق اشخاص و املاک نیز دسترسی ندارند؛ یعنی ممکن است قولنامه‌ای بنویسند در حالی که یکی از طرفین ممنوع‌المعامله باشد یا حتی ملک بازداشت یا در رهن باشد.

دلال حق تنظیم سند ندارد

یکی از سردفتران اسناد رسمی و عضو دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران نیز در این‌باره می‌گوید: طبق قانون هیچ دلالی تنظیم سند ندارد، اما بر اساس عادت و عرف بعد از معرفی مالک و مستاجر به قول معروف معامله را جوش می‌دهند و سندی را تنظیم می کنند که هر کدام از طرفین آن تعهداتی دارند. باید توجه داشت بر اساس مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، انتقال اموال غیرمنقول باید بر اساس سند رسمی باشد.

به گفته علیرضا ایمانی، مجری ثبت سند رسمی، دفاتر اسناد رسمی هستند و ماده ۴۸ همین قانون تأکید می‌کند اسنادی که باید رسمی تنظیم شود اگر غیررسمی تنظیم شده باشند در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد. عضو دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران با این حرف آب پاکی را روی دست همه ریخت و انتخاب بنگاه یا دفترخانه را به عهده خودشان گذاشت.

انتهای پیام