تشکیل شورای علمی پژوهشی حقوقی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری

الهام امین‌زاده گفت: پایگاه ستادی حقوقی دولت خود را موظف می‌داند در راستای منویات رئیس جمهور و در راستای نهادینه کردن قانون‌گرایی از خلاقیت استفاده کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، معاون حقوقی رئیس جمهور در اولین نشست بررسی نیازهای پژوهشی و آموزشی دستگاه‌های اجرایی با رویکرد حقوقی در دولت یازدهم با اشاره به این‌که شورای علمی پژوهش‌های حقوقی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شده است به موضوع آموزش و پژوهش در حوزه حقوقی می‌پردازد، اظهار کرد: در سفرهای استانی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف شورای هماهنگی استانی را نیز تشکیل داده‌ایم و در این رابطه به جمع‌بندی‌هایی رسیده‌ایم، بنابراین مرکز آموزش و پژوهش به دنبال کار ستادی با استفاده از دانشگاه‌های حقوقی و معاونین حقوقی دستگاه‌های اجرایی است تا در این کار سه‌جانبه در حوزه پژوهش حقوقی در درون قوه مجریه نظام اداری – حقوقی کارآمدی ایجاد شود.

امین‌زاده با تأکید بر این‌که قانون‌گرایی و دانش محوری در حوزه ستادی حقوقی دولت بسیار اهمیت دارد، گفت: برای حذف موازی‌کاری‌ها با قوای دیگر در تماس هستیم و معتقدیم باید ساماندهی بیشتری در قوه مجریه اتفاق بیفتد؛ چرا که تماس بیشتری با مردم دارد تا بدانیم مشکلات چیست و پژوهش‌ها را باید از کجا شروع کنیم.

وی با اشاره به اهمیت کاهش اختلاف وزراتخانه‌ها و حفظ بیت‌المال، تصریح کرد: در هر وزارتخانه باید نیازسنجی لازم انجام شود و ما در نتیجه پژوهش‌ها الزاماً به کتاب یا مقاله نخواهیم رسید چرا که ممکن است نتیجه پژوهش‌ها در هر وزارتخانه قانون جامعی باشد که برای ما از اهمیت بیشتری برخوردار است.

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: متأسفانه غالباً اطلاعات از وزارتخانه‌ها به دانشگاه‌های تهران منتقل می‌شود در حالی که در سفرهای استانی شاهد فعالیت بسیار زیاد و غنی بودن دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های استانی بودیم که می‌توانند در راستای پژوهش‌های حقوقی به ما کمک کنند.

امین‌زاده با تأکید بر این‌که در شورای علمی حقوقی نیازسنجی پژوهش‌ها و اولویت‌بندی باید مدنظر قرار گیرد، خاطرنشان کرد: صرفاً پژوهش‌ها را برای پژوهش نمی‌خواهیم، بلکه به دنبال پژوهش مشتری محور هستیم که در فعالیت‌های پژوهشی بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم. بنابراین تأکید می‌کنیم نباید کتاب و مقاله‌ای تولید شود که در حوزه اجرایی کارآیی ندارد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان این‌که پژوهش‌ها را به وضعیت کاربردی خواهیم برد، اظهار کرد: پژوهش‌های انجام شده می‌تواند به رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت مشاوره دهد و بنیاینگذار قانون جامع در کشور باشد.

وی در ادامه از وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی به منظور تشکیل شورای هماهنگی حقوقی در این وزارتخانه‌ها تشکر کرد و افزود: خوب است که شورای هماهنگی حقوقی در دیگر وزارتخانه‌ها تشکیل شود.

امین‌زاده با تأکید بر این‌که در پژوهش‌های هر وزارتخانه باید بین داده‌ها و گرفته‌ها ارتباط برقرار باشد، تصریح کرد: باید بین وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و معاونت حقوقی و پژوهشی ارتباط برقرار شود تا بتوانیم به نتایج خوب دست یابیم و این جلسات می‌تواند برای دانشگاه‌ها و پایان‌نامه‌ها که متمایل به کار کردن در حوزه‌های کاربردی هستند خوراک علمی ایجاد کند و از جمله موضوعاتی که معتقدیم که باید مورد پژوهش قرار بگیرد، بحث اقتصاد مقاومتی، موضوعات مربوط به منابع ملی، حقوق پزشکان و بیماران، قانون تابعیت،‌ قانون جامع آب، آموزش‌های مربوط به عقد قرارداد و غیره می‌باشد و در حوزه تنقیح قوانین آمادگی آموزش به وزارتخانه‌های مختلف را داریم.

معاون حقوقی رئیس جمهور توضیح داد: در موضوع اقتصاد مقاومتی باید الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گیرد چرا که در این موضوع همه وزارتخانه‌ها درگیر هستند و نیاز به شنیدن نظرات مختلف است تا قانون مزاحم خلأهای قانونی بر طرف شود.

امین‌زاده با اشاره به مشکلات فراوان در حوزه منابع طبیعی، گفت: با توجه به این‌که در این حوزه قوانین به خوبی اجرا نمی‌شوند و نظارت خوبی وجود ندارد باید در پژوهش‌ها به این مسأله پرداخته شود. همچنین در حوزه حقوق پزشکان و بیماران و استانداردهای لازم برای تولید دارو و واردات دارو نیازمند پژوهش هستیم.

وی همچنین به پیشنهاد تغییر ماده 989 قانون مدنی اشاره کرد و گفت: در این ماده در مورد افرادی که ترک تابعیت ایرانی کرده‌اند و یا تابعیت مضاعف دارند صحبت شده است که اجازه حضور در مشاغل دولتی را ندارند و نمیتوانند اموال غیرمنقول را تصاحب کنند، اما با توجه به تأثیر آن در حوزه سیاست‌خارجی و منافع ملی‌مان و چگونگی استفاده از اساتیدمان که در خارج از کشور حضور دارند نیاز است که قانون تابعیت که به طور پراکنده به آن پرداخته شده است مورد پژوهش قرار گیرد.

وی همچنین به ضرورت کار پژوهشی در موضوع بهره‌برداری از رودخانه‌های مرزی،‌ آب‌های سطحی و زیرزمینی و ضرورت ایجاد قانون جامع آب اشاره کرد و گفت: در برخی از دانشگاه‌ها شورای هماهنگی آب تشکیل شده است و می‌توان در این زمینه از آنها بهره گرفت. همچنین در رابطه با فرآیند صحیح عقد قرارداد نیز باید در حوزه آموزش اقدامات لازم انجام شود چون به دنبال ارتقای وضعیت حقوق در کشور و استفاده از آن با مبانی آموزشی و پژوهشی صحیح هستیم.

انتهای پیام