صندوق تثبیت بازار سرمایه تشکیل می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز موافقت کردند که به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای بازار سرمایه کشور، صندوق تثبیت بازار سرمایه تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به مواد الحاقی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب کرد که به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس می‌گردد و طبق اساسنامه خود و در چارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می‌کند.

همچنین در تبصره ذیل این ماده، اداره صندوق بر عهده هیأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس بازرس قانونی آن فعالیت می‌نماید.

در تبصره دیگری نیز مصوب شد که بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سایر منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی به این صندوق تعلق می‌گیرد.

همچنین شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه‌ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحرآنهای مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امناء و هیأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب‌ هیأت وزیران می‌رسد و نیز در صورت انحلال صندوق تثبیت بازار سرمایه کلیه اموال و دارایی‌های آن بعد از کسر تعهدات و بدهی‌ها به دولت تعلق می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، در تبصره پنج ذیل این ماده که بر اساس آن تمامی فعالیت‌های صندوق از هر گونه مالیات و عوارض معاف می‌باشد.

با توجه به اینکه این تبصره خلاف قانون برنامه بوده نیاز به دو سوم آرای نمایندگان داشت که با رای‌گیری در مجلس اصل و حذف آن به تصویب نرسید و پیشنهاد اصلاحیه آن نیز مورد موافقت قرار نگرفت بنابراین به کمیسیون مربوطه جهت بررسی بیشتر ارجاع شد.

بر همین اساس، در بند دیگری از این ماده نیز مصوب شد که شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای بورس می‌رسد می‌توانند تا سقف 10 درصد (10%) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأی می‌باشد و نیز مابه‌التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره‌نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره‌نویسی می‌شوند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

به گزارش ایسنا، احمد توکلی نماینده مردم تهران در اخطاری با استناد به اصل 110 قانون اظهار کرد که سیاست‌های کلی ابلاغی تصریح دارد که منابع صندوق توسعه برای مصارف غیردولتی صرف شود لذا مصرف از صندوق توسعه ملی برای مصارف دولتی ممنوع است. به همین دلیل با پیشنهاد وی عبارت «غیردولتی» از این ماده حذف شد.

این مصوبه مجلس با 126 رای موافق، 15 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر به تصویب رسید.

انتهای پیام