تصمیم جدید هیئت وزیران درباره سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی

هیئت‌ وزیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را از فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه 2 ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی خارج نمود.

به گزارش ایلنا،براساس جدول پیوست شماره 2 تصویب نامه شماره 115320/ت43181ک مورخ 7 /6 /1388، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه 2 ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قرار گرفته است.

هیئت‌وزیران بنا به دلایل زیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را از فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه 2 ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج نمود:

- با توجه به اینکه سازمان فوق وظایفی از قبیل تعیین تکلیف اموال تملیکی دولت و فروش اموال مطابق با قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مراجع ذیربط، انهدام کالاهای فاقد مجوز بهداشت و استاندارد و مغایر با سلامت و شئون فرهنگی جامعه، واگذاری کالاهای خاص به مراجع ذیربط، اجرای آرای مراجع قضایی در زمینه استرداد وجه‌الوثاقه و اعاده اظهارنامه کالاهای متروکه به گمرک در راستای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و... را بدون تعلق درآمد و در عین حال پرداخت هزینه‌های مترتب عهده‌دار است.

- براساس مواد 1 و 2 و 3 قانون تأسیس و اساسنامه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، فعالیت سازمان یادشده در زمره امور حاکمیتی موضوع ماده 8قانون مدیرت خدمات کشوری می‌باشد.

- سازمان مزبور براساس تبصره 4 ماده 24 و ماده 33 قانون امور گمرکی - مصوب 1390- بعنوان مسئول فروش کالاهای متروکه و ضبطی تعیین گردیده است.

- طبق مواد 53و54 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392- وظیفه نگهداری کالاهای قاچاق مکشوفه در سراسر کشور از زمان کشف تا مرحله قطعیت حکم و تعیین تکلیف کالاها بر عهده سازمان یادشده می‌باشد.

متن مصوبه به شرح زیر است:

سازمان جمع آوری و فروش امول تملیکی از پیوست شماره 2 آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هریک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجریی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره 115320/ت43181 ک مورخ 7/ 6/ 1388 خارج می شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 9/ 10/ 1393 به وزرات امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.