بانک مرکزی موظف شد دستورالعمل اجرایی حساب ویژه واحدهای صنعتی را ابلاغ کند

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد حداکثر ظرف سه ماه به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه را به بانکهای کشور ابلاغ کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان در جریان رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه امروز مجلس ماده الحاقی این لایحه را با 131 رای به تصویب رساندند که به موجب آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، تولیدی، بنگاه‌های دانش بنیان و شرکت‌های صادراتی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستور العمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون اجرت با شرایط و اقداماتی ذکر شده در این ماده تدوین و به شبکه‌ی بانکی کشور ابلاغ نماید.

ذیل این ماده الحاقی آمده است: هر واحد تنها می تواند یک حساب ویژه در شبکه بانکی کشور داشته باشد و تمام یا بخش عواید حاصل از فروش واحد بهاین حساب واریز شود و موجودی آن صرفا برای پرداخت‌های قانونی و خرید نهادهای مور نیاز اتفاده شود. ضمن آنکه افتتاح حساب ویژه مانند داشتن انواع حساب‌های بانکی دیگر توسط واحد نمی‌شود.

طبق بند ب این ماده بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب وجوه مورد نیاز برای خرید نهادهای مورد نیاز تولید یا پرداخت‌های قانونی مرتبط با تولید و صادرات را از محل موجودی حساب پرداخت نماید و در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه به میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب حساب ویژه واحد صنعتی را بدهکار نماید. و حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب شصد درصد میانگین فروش سه سال آخر فعالیت آن واحد و حداکثر تا سقف 500 میلیارد ریال است. و همچنین حد اعتباری حساب ویژه برای سال‌های بعد بر اساس دستور العمل بانک مرکزی که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد تعیین می‌شود.

و بر اساس بندهای ت و ث ماده احاقی یک به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر هر گونه استفاده بینه مجاز از حساب ویژه جرم و مجر م را رای دادگاه به جریمه نقدی 3 برابری و محرومیت موقت یا دائم از تسهیلات ویژه محکوم خواهد شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای تامین سرمایه در گردش واحده‌ها در چارچوب مقررات این ماده اتخاذ نموده و هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.

انتهای پیام