قوانین منسوخ به دعاوی حقوقی کشاورزی دامن می‌زند

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: قوانین حقوقی منسوخ در حوزه کشاورزی حل مشکلات و نظارت صحیح را در این حوزه با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه البرز، الهام امین زاده، در همایش سراسری مدیران حقوقی وزارت جهاد کشاورزی که امروز(16دی)، در محل موسسه سرم سازی رازی در کرج برگزار شد، طی سخنانی اظهار کرد: در بخش تدوین و نظارت بر قوانین حاکم بر منابع طبیعی و کشاورزی باید بررسی‌های بیشتری انجام شود.

وی افزود: سیاست دولت کاهش فروش زمین‌های کشاورزی است لذا در کمیسیون لوایح دولت سعی شده تغییر بهره‌بردار به کمترین میزان ممکن برسد.

این مقام مسئول با اشاره به اصول 3 و 43 قانون اساسی یادآور شد: قانون وظایفی را برای ما مشخص کرده که باید در چارچوب آن حرکت کنیم علاوه بر این در اصل 44 قانون اساسی نیز استفاده عمومی از انفال براساس مصالح عمومی جامعه مورد تاکید قرار گرفته است.

امین زاده سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، آمایش سرزمین، هم افزایی از ظرفیت‌های کشور و اصلاح و تکمیل زنجیره های کشاورزی را از وظایف این بخش برشمرد وگفت: حرکت در مسیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی سلامت که ترویج کشت گیاهان دارویی و اهمیت تامین امنیت غذایی مردم است از اهداف بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور شمرده می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه برخی اشکالات قوانین را مورد اشاره قرار داد و افزود: هم اکنون برخی قوانین منسوخ شده‌اند که باید شناسایی شوند و قوانین سالم معرفی شوند. بیشتر دعاوی حقوقی کشاورزی به سبب در کنار هم بودن قوانین منسوخ و سالم به وجود آمده که سبب مشکلات گسترده در این بخش شده است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به مساحت 164 میلیون هکتاری کشور گفت: از این مساحت حدود هفت درصد جنگل، 54 درصد مرتع، 43 درصد بیابان و کویر و تنها چهار درصد زمین‌های زراعی و باغی است.

وی تصریح کرد: به علت شهرسازی و ساخت و سازهای بی‌رویه وضعیت نامساعدی در بخش زراعی و باغی کشور به وجود آمده که به تخریب منابع طبیعی دامن زده و موجب نادیده گرفتن جنگل‌ها و مراتع کشور شده است.

امین‌زاده با بیان این‌که فقدان نظارت‌های کافی بر بهره برداری از منابع طبیعی، واگذاری‌های بدون ارزیابی، تغییر کاربری و ساخت شهرک‌های مسکونی در سواحل آسیب جدی به منابع طبیعی کشور وراد کرده است، تصریح کرد: متاسفانه دیگر آثاری از جلگه‌های شمال کشور با قدمت 40 میلیون سال نمانده و به علت ساخت و سازهای مراکز دولتی و خصوصی مراتع کشور رو به نابودی است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به چالش های حوزه منابع طبیعی و کشاورزی کشور در بخش‌های مختلف گفت: براساس اصل 45 قانون اساسی مالک واقعی منابع طبیعی مردم هستند و دولت امانتدار این منابع است ولی متاسفانه دولت های مختلف امانتدار خوبی نبودند و واگذاری‌های زیادی در این بخش صورت گرفته است.

وی افزود: تاسیس شرکت‌های تعاونی مسکن به تصرف زمین‌های مرغوب برای ایجاد شهرک‌های مسکونی منجر شده و این در حالیست که طبق تبصره‌ای در قوانین حفاظت محیط زیست اجازه تصرف و واگذاری زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی به دستگاه‌ها داده نشده است.

امین‌زاده از پراکندگی قوانین و مقررات به عنوان چالشی جدی یاد کرد و با بیان این‌که در بیشتر استانها دفاع خوبی از منابع طبیعی و کشاورزی در محاکم قضایی انجام نمی‌شود، گفت: با تخصیص منابع مالی درصدد هستیم دستگاه های قضایی هم در محاکم حضور داشته باشند و از اموال دولت دفاع کنند.

وی افزود: سازو کارهای حفاظتی مشخصی مانند پلیس حفاظتی در این بخش وجود ندارد یا کافی نیست و نامشخص بودن ظرفیت نهایی و خط قرمزها در بهره برداری از منابع طبیعی از دیگر مشکلات است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان این‌که سیاست‌های راهبردی کشاورزی در کشور وجود ندارد، تاکید کرد: این سیاست‌ها باید باتوجه به شاخص‌های جمعیتی و منابع زیست محیطی کشور تدوین شوند.

امین زاده در ادامه سخنانش با اشاره به حقوق خصوصی کشاورزان تصریح کرد: مشخص نیست نظارت بر حقوق خصوصی کشاورزان بر عهده کدام دستگاه است و ابهاماتی وجود دارد که مانع نظارت های دقیق می‌شود.

وی تدوین سند آمایش سرزمین در استان‌ها را موجب جلوگیری از نامتوازن شدن و مهاجرت روستائیان به شهرها دانست و از استانداری‌ها خواست همکاری بیشتری در این بخش داشته باشند.

وی با بیان این‌که تصویر نمایانی از میزان بهره برداری از منابع طبیعی در کشور وجود ندارد، اظهارکرد: استفاده شخصی و ملکی و ناکارآمد از این منابع، بخشودنی نیست.

معاون حقوقی رئیس جمهور ارائه تعریف از منابع طبیعی و این‌که در نظام حقوقی چه نهادی مسئول نظارت بر بهره برداری از این منابع است را به عنوان راهکاری پیشنهادی اعلام کرد.

اتخاذ کشاورزی پایدار وحفاظتی، افزایش واردات چوب، جلوگیری از احداث سازه های حساس عمرانی در مناطق چنگلی و مراتع و آزادسازی سواحل کشور از حوزه بناهای غیرمجاز از دیگر پیشنهادهای ارائه شده توسط وی بود.

وی با بیان این‌که پراکندگی قوانین و مقررات مشکلات حقوقی فراوانی ایجاد می‌کند، نبود دستور العمل جامع و تک بخشی برای حفاظت از منابع طبیع و کشاورزی را از مشکلات اصلی دانست.

وی در پایان سخنان خود نبود ساز و کارهای حفاظتی در منابع طبیعی از جمله نبود پلیس حفاظتی را از قوانین مشکل دار این حوزه دانست وگفت: توجه به قانون یک و ماده 37 قانون حفاظت از جنگل‌ها بسیاری از مشکلات این حوزه را مرتفع می‌سازد.

انتهای پیام