مجوز مجلس به بانک مرکزی برای تأمین تفاوت ریالی ناشی از واردات کالاها تا پایان سال 91

مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داد تا تفاوت ریالی ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را تأمین کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا ارز روز،‌ پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، تأمین کند.

همچنین در تبصره ذیل این ماده مقرر شد گزارش اجرای این ماده شامل جزئیات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، اقلام تشکیل دهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، ‌نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه ماه یکبار توسط بانک مرکزی به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس و دیوان محاسبات ارسال شود.

به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی در ماده دیگری از لایحه مذکور اصلاحاتی را در تبصره‌های 1 و 2 ماده 9 و ماده 32 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی انجام داد که بر اساس آن عبارت گروه «ظرف مدت یک سال» در تبصره 1 ماده 9 به «ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکس‌های هوایی سال 1346 نیز جز مستندات قابل قبول محسوب می‌شود» به انتهای تبصره اضافه شد.

همچنین بر اساس این مصوبه واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح‌های قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی،‌ از شمول تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. همچنین در صدر ماده 32 پس از عبارت «در قالب بودجه‌های سنواتی» عبارت «در ردیف‌های اعتباری خاص» اضافه می‌شود.

انتهای پیام

کد N661206

وبگردی