۲

تلاش جدید دولت ترکیه برای سانسور اینترنت

  • ۳بازدید
  • ۲ رای
  • ۰ دیدگاه

حزب حاکم ترکیه در نظر دارد لایحه‌ای را به پارلمان این کشور ببرد که بر مبنای آن نخست‌وزیر و وزیر ارتباطات این کشور حق خواهند داشت به تشخیص خود سایت‌های اینترنتی را سانسور کنند.

حزب حاکم ترکیه در نظر دارد لایحه‌ای را به پارلمان این کشور ببرد که بر مبنای آن نخست‌وزیر و وزیر ارتباطات این کشور حق خواهند داشت به تشخیص خود سایت‌های اینترنتی را سانسور کنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) دولت ترکیه سعی می‌کند بار دیگر کنترل بر اینترنت در این کشور را توسعه دهد. یکی از اعضای کابینه دولت ترکیه در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه "حریت دیلی نیوز" اعلام کرد که بررسی یک لایحه در این باره در دولت ترکیه ادامه دارد.

گفته می‌شود در این لایحه آمده است که در آینده نخست‌وزیر و همچنین وزیر ارتباطات این کشور حق خواهند داشت بدون مجوز دادگاه سایت‌های اینترنتی را محدود یا حتی مسدود کنند.

لطفی الوان، وزیر ارتباطات ترکیه در این باره گفت: «این وزرا در صورت به خطر افتادن نظم عمومی و امنیت ملی، اجازه خواهند داشت سایت‌های اینترنتی را پاک کرده یا در بعضی موردها این سایت‌ها را به کلی مسدود کنند.»

دومین تلاش دولت ترکیه برای سانسور اینترنت

به گزارش دویچه‌وله، این دومین کوشش حزب حاکم محافظه کار عدالت و توسعه در ترکیه برای برقرار کردن سانسور قانونی اینترنت در کشور است. سال گذشته میلادی نیز رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه قانونی را به تصویب رساند که برمبنای آن به وزارت ارتباطات این کشور این حق داده می‌شد سایت‌های اینترنتی را بدون مجوز دادگاه سانسور کند.

دادگاه نظارت بر اجرای قانون اساسی ترکیه اما یک هفته بعد از امضای اردوغان، این ماده قانونی را ملغی اعلام کرد و به این ترتیب این حق وزارت ارتباطات ترکیه لغو شد.

دادگاه نظارت بر اجرای قانون اساسی ترکیه همچنین دوبار با مسدود شدن سایت‌های اینترنتی در این کشور مخالفت کرد و آنها بار دیگر فعالیت‌های خود را از سر گرفتند. روز ۸ خرداد دو ماه پس از مسدود شدن یوتیوب در ترکیه، بستن این پایگاه ویدیویی را غیرقانونی دانست.

این دادگاه در استدلال خود بستن یوتیوب را نقض آزادی‌های فردی خواند و از مقامات مسئول خواست به انسداد یوتیوب خاتمه دهند. این نهاد عالی قضایی در آغاز ماه آوریل سال ۲۰۱۴ نیز حکم رفع انسداد توییتر را در ترکیه صادر کرده بود.

دو سایت توییتر و یوتیوب در ماه مارس در آستانه برگزاری انتخابات محلی در ترکیه بسته شده بودند. کاربران این سایت انتقادهایی به فساد در دولت اردوغان و نیز بخش‌هایی از صحبت‌های محرمانه میان مسئولان عالی‌رتبه دولت درباره اوضاع سوریه را منتشر کرده بودند.

به گزارش اشپیگل آنلاین، لطفی الوان، وزیر ارتباطات ترکیه در رابطه با دلایل مخالفت دادگاه نظارت بر اجرای قانون اساسی ترکیه با این ماده قانونی در گذشته گفت: « دادگاه نظارت بر اجرای قانون اساسی اولین متن قانونی تصویب شده را ملغی اعلام کرد، زیرا یک نهاد معین مسئول تصمیم‌گیری در این باره شده بود، اما اکنون یک وزیر این مسئولیت را پذیرفته و به این ترتیب دیگر مشکلی از نظر دادگاه نظارت بر اجرای قانون اساسی وجود نخواهد داشت.»

برمبنای لایحه تنظیم شده در این باره باید تصمیم نخست‌وزیر یا وزیر ارتباطات ترکیه مبنی بر بستن سایت‌های اینترنتی طی ۲۴ ساعت از طرف یکی از قضات دادگاه‌های این کشور تایید شود.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.