مدیر شهرداری با اتهام امنیتی همچنان در بازداشت است

... خبرنگاری از وضعیت پرونده یکی از مدیران شهرداری که محسنی اژه‌ای پیش‌تر خبر بازداشت او با اتهامی امنیتی را داده‌ بود سوال کرد که سخنگوی قوه قضائیه، گفت: این پرونده هنوز در دادسرا بوده و فرد مذکور بازداشت است و قرار نهایی صادر نشده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره عملکرد شوراهای حل اختلاف گفت: کار این شوراها اساساً صلح و سازش است و فلسفه ایجاد آنها این بوده که کار قوه قضائیه کم شود. بعداً آمدند برخی مسائل جزئی‌تر را در صلاحیت شورا قرار دادند؛ بنابراین اصل این است که شورا دعوت به صلح و سازش کند و اگر مواردی در صلاحیت شورا بود قاضی مأمور در شورا حکم صادر خواهد کرد.

وی درباره آینده شوراهای حل اختلاف گفت: ارزیابی که در مجموع داشتیم در 5 ساله اول ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و همچنین مدتی که از دوره دوم گذشته عملکرد شوراهای حل اختلاف، عملکرد مناسبی بوده است. اما ممکن است در رابطه بخش صدور حکم تجدیدنظر شود تا فعالیت شوراها بیشتر به سمت صلح و سازش معطوف شود تا صدور حکم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده پاساژ علاءالدین و این‌که چطور با وجود محدودیت‌های فراوان یک پاساژ در قلب تهران مبادرت به ساخت دو طبقه کرده است،‌ اظهار کرد: قوه قضائیه در این رابطه فعلاً ورود نکرده است و موضوع از طریق شهرداری دنبال شده است.

وی با بیان این که استانداری نیز به این موضوع وارد شده است، گفت: درباره این‌که فسادی صورت گرفته یا نه نمی‌توان اظهارنظر کرد؛ زیرا قوه قضائیه فعلاً ورود پیدا نکرده، اما این بحث قابل توجه است که این ملک مورد توجه مسئولین بوده چطور مورد ساخت و ساز قرار گرفته تا بعداً نیاز به تخریب آن باشد.

خبرنگاری با اشاره به توقیف روزنامه (روزان) و بازداشت خبرنگار این روزنامه پرسید آیا بازداشت خبرنگار با توقیف روزنامه در ارتباط بوده است که محسنی اژه‌ای در این باره گفت: توقیف روزنامه با بازداشت خبرنگار ارتباطی ندارد و خبرنگار بازداشت شده اتهام دیگری داشته است.

وی اظهار کرد: این پرونده فعلاً در مرحله مقدماتی است ولی روزنامه بر اساس آنچه دادستانی عنوان کرده بود به دلیل درج مطالب خلاف قانون توقیف شده است.

محسنی‌اژه‌ای همچنین بی‌اطلاع بودن خانواده خبرنگار بازداشت شده از بازداشت او را تکذیب کرد.

خبرنگاری با اشاره به نامه‌نگاری صورت گرفته با دادستان مشهد در سال 88 در رابطه با پروژه پدیده پرسید چرا قوه قضائیه 4 سال در این باره اقدامی نکرده و اکنون می‌خواهد خیلی راحت از کنار آن عبور کند؟ محسنی اژه‌ای در این رابطه گفت: باید دید چه کسی این مجوز را صادر کرده است؟ من بارها عرض کردم که گاهی اوقات یک دستگاه مجوزی صادر می‌کند و دستگاه دیگری معترض می‌شود. در همین رابطه نیز استاندار حمایت کرده و شهردار اعتراض کرده است و لذا اختلاف جدی بینشان وجود داشته است.

وی ادامه داد: صرف درخواست ملاک نیست و باید بررسی شود. در حال حاضر هم که قوه قضائیه وارد شده به خاطر نگرانی دستگاه قضایی به دلیل احتمال ایجاد مشکلاتی برای مردم بوده است.

وی در پاسخ به سوال این خبرنگار که معتقد بود در این پرونده اطاله دادرسی رخ داده است، گفت: اطاله دادرسی زمانی است که پرونده تشکیل شده اما مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد. یکی از کارهایی که در این پرونده باید انجام شود این است که بررسی شود تا ببینیم کسانی که مجوز صادر کرده‌اند حق این کار را داشته‌اند یا خیر؟ آیا این پروژه داخل حریم بوده است یا خیر؟ اینها یک بحث‌های مقدماتی است که قاضی ابتدائاً نمی‌تواند در مورد آنها نظر دهد.

محسنی اژه‌ای افزود: قوه قضائیه نیز نمی‌خواهد ساده بگذرد اما بر اساس جوسازی و مسائلی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود هم تصمیمی گرفته نمی‌شود.

خبرنگاری درباره برداشت دولت از صندوق توسعه ملی سوال کرد که محسنی اژه‌ای در این باره گفت: در این رابطه توضیحاتی داده و موضوع مشخص شد. اما اجمالاً موضوع این بود که مبلغی برداشت شده و سپس برگردانده شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اعتراض دولت به انتشار گزارش سری دیوان محاسبات در این رابطه گفت که موضوع سری منتشر نشده است.

خبرنگاری از وضعیت پرونده یکی از مدیران شهرداری که محسنی اژه‌ای پیشتر خبر بازداشت او با اتهامی امنیتی را داده‌ بود سوال کرد که سخنگوی قوه قضائیه، گفت: این پرونده هنوز در دادسرا است. فرد مذکور بازداشت بوده و قرار نهایی صادر نشده است.

خبرنگاری با اشاره به دستگیری 9 نفر از عوامل ترور یک معلم در سیستان و بلوچستان پرسید آیا این افراد به گروهک تروریستی جیش‌العدل وابستگی داشته‌اند یا خیر که محسنی اژه‌ای، گفت: از جزئیات این موضوع بی‌اطلاعم.

خبرنگاری درباره جبران خسارت کسبه پاساژ علاءالدین سوال کرد که محسنی اژه‌ای در این باره نیز گفت: تا روز گذشته در این رابطه شکایتی نشده بود و بدیهی است اگر شکایتی شود حتماً به آن رسیدگی می‌شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که با اشاره به تأیید حکم 10 سال حبس در دادگاه هم‌عرض برای امید کوکبی پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور، پرسید این ماجرا تا کجا ادامه دارد؟، گفت: روند کار به این شکل است که اگر حکمی نقض شود و حکم در شعبه هم‌عرض تأیید شود پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور می‌رود و اگر دیوان عالی با حکم صادر شده موافق نشود هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود و مبادرت به صدور رأی اصراری می‌کند.

انتهای پیام