انتقاد از بسته امنیتی جدید دولت ترکیه

براساس گزارش‌ها، در چند روز آینده بسته امنیتی در یکی از کمیسیون‌های پارلمانی ترکیه به بحث گذاشته می‌شود که در آن پیشنهاد شده به وزیر کشور اختیار اعلام حالت فوق العاده در این کشور داده شود؛ اقدامی که انتقاد سیاستمداران را به همراه داشته که معتقدند این قانون چارچوب قانونی را برای یک ساختار دیکتاتوری آماده خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه تودی زمان، این بسته امنیتی در اکتبر سال 2014 از سوی احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه اعلام شده و در آن متممی را که مغایر با ماده 120 قانون اساسی است، پیشنهاد می‌کند. ماده 120 قانون اساسی ترکیه حاکی از آن است که کابینه می‌تواند در نشستی به ریاست رئیس جمهور و پس از رایزنی با شورای امنیت ملی در یک یا چند منطقه یا کل کشور برای مدتی کمتر از شش ماه حالت فوق العاده اعلام کند.

این ماده قانون همچنین حاکی از آن است که حالت فوق العاده می‌تواند در مواقعی اعلام شود که یا نشانه‌های جدی از گسترش اقدامات خشونت آمیز با هدف نقض دستورات دموکراتیک یا حقوق و آزادی‌های اولیه مطرح شده توسط قانون اساسی وجود دارد و یا در مواقعی که وضعیت نظم عمومی به خاطر اقدامات خشونت‌آمیز وخیم باشد.

این بسته امنیتی در صورتی که اعمال قوانین اضطراری برای بیش از یک استان لازم باشد، اختیار حالت فوق العاده در یک استان را به استانداران و یا وزیر کشور می‌دهد.

سزگین سیمن چبی، استادیار دانشگاه گفت: چنین قوانینی باید تنها در دوره‌های حکومت نظامی اعمال شود. اعطای چنین قدرت و اختیاراتی به استانداران برای اعلام حالت فوق‌العاده مغایر با وضع قانون و کنوانسیون حقوق بشر اروپا است.

وی افزود: چنین قانونی قطعا توسط دادگاه قانون اساسی لغو خواهد شد. ما در حال حاضر در وضعیت دشواری برای رسیدن به خواسته خود مبنی بر عضویت در اتحادیه اروپا هستیم. با این بسته امنیتی احتمالا مذاکرات درباره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مسدود خواهد شد. در رسانه‌های غربی انتقادهای شدیدی نسبت به کشور ما وجود دارد. با این قانون پیشنهاد شده، دیکتاتوری در ترکیه افزایش خواهد یافت. ترکیه نباید از دموکراسی‌های چین و کره شمالی پیروی کند بلکه باید از دموکراسی‌های غربی الگوبرداری کند.

یکی دیگر از منتقدان این بسته امنیتی گفت: حاکمان ترکیه با این قانون دیوارهایی میان خودشان و عموم مردم می‌کشند. این بسته امنیتی قصد دارد کابینه و نخست وزیر را به حاشیه بکشاند.

انتهای پیام