عضو کمیسیون اقتصادی:بین قوانین و اجرایی شدن آنها جدایی ایجاد شده است

حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در گفت و گو با خبرانلاین در خصوص دلایل اجرایی نشدن قانون جریان آسان اطلاعات گفت:متاسفانه این قانون و بسیاری از قوانین دیگری که در مجلس تصویب می شود مورد بی اعتنایی مجریان قرار می گیرد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که مجری این قانون و بسیاری از قوانین دیگر مصوب مجلس شورای اسلامی دولت است و وقتی که دولت در اجرا کوتاهی کند مجلس و سازمان های نظارتی بایستی بر آن نظارت کنند،تصریح کرد:مشکل این جا است که بین قوانین و اجرایی شدن آن ها جدایی ایجاد شده است و این مساله شامل حال دولت خاصی هم نیست و متاسفانه چه این دولت و جه دولت های قبلی هم به همین رویه عمل می کردند.

این نماینده مجلس با تاکید بر بی اعتنایی مجریان به قانون جریان آزاد اطلاعات و قوانین دیگری که لازمه اجرا دارند با فرمایش امام راحل اشاره کرد و گفت: هم حضرت امام رحمه الله علیه و هم مقام معظم رهبری بارها درخصوص این موضوع تاکید و اصرار داشته اند که حتی قانون بد از بی قانونی بهتر است و اگر عدم اجرای قانون به دلیل ایراد و اشکالی در آن است بایستی دولت لایحه اصلاح به مجلس ارایه دهد نه اینکه قانون را خودسرانه اجرایی نکند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در مورد قانون جریان ازاد اطلاعات مصوب مجلس نیز به همین شکل است و اگر دلیل اجرایی نشدن آن ایرادات به اصل قانون و قابل اصلاح بودن ان است، باید برای آن لایحه اصلاح به مجلس فرستاده شود که برخی از بندها اجرایی نیستند و باید مورد اصلاح قرار بگیرند.
وی ادامه داد: ولی اینکه به قانون عمل نشود، باعث ایجاد روند آهسته و گام به گام از دست رفتن ارزش قوانین خواهد شد.

موسوی لارگانی درخصوص اینکه گفته می شود یکی از دلایلی اجرایی نشدن این قانون عدم علاقه ی مسولان به انتشار اطلاعات سازمان های تحت امر خود است،گفت: نمایندگان معتقدندکه لازم است آحاد مردم دسترسی آزاد به اطلاعات را پیدا کنند واگر واقعا به این نتیجه رسیده ایم باید یک ضمانت اجرایی بگذاریم و بگوییم که اگر فردی تخلف از قانون داشته و به آن عمل نکرد و اطلاعات را در اختیار دیگران نگذاشت باید این میزان جریمه پرداخت کند و یا انفصال از خدمت برای وی در نظر گرفته شود.

نماینده فلاورجان گفت:باید برای اجرایی شدن قانون یکسری ضمانت های اجرایی را مد نظر قرار دهیم تا از عدم اجرایی شدن آن جلوگیری شود.

/212  212