دو لایحه درباره آغاز فعالیت رسمی دادگاههای نظامی پاکستان به پارلمان این کشور ارسال شد.
به گزارش ایلنا به نقل از هندوستان تایمز،دو لایحه «قانون اساسی» و «ارتش پاکستان» درباره فعالیت رسمی دادگاههای نظامی این کشور در سال ۲۰۱۵ به پارلمان تحویل داده شد.
«پرویز رشید» وزیر اطلاعات پاکستان با اعلام ارسال لایحههای اصلاح قانون اساسی و ارتش این کشور درباره دادگاههای نظامی در حضور «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان، گفت که این دادگاهها برای پیگیری مظنونان عملیات تروریستی، که بارها توسط کمیسیون حقوقبشر پاکستان و دیگر مسائل حقوق مدنی مورد انتقاد قرار گرفته شدهاند، فعالیت میکنند.
انتظار میرود که لایحهها تا چهارشنبه آینده توسط دادگاه عالی پاکستان تایید و برای امضا به دفتر ریاستجمهوری این کشور ارسال شود.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است