• ۴بازدید
رحمانی در نشست خبری:

سهم تولید در لایحه بودجه نصف شده است / دولت از صادرات حمایت جدی کند

توليد,هدفمندي يارانه‌ها

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه سهم تولید از اجرای قانون هدفمندی در لایحه بودجه 94 حدودا نصف شده است، گفت که تاکنون تولید بیشترین آسیب را از اجرای قانون هدفمندی دیده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رضا رحمانی در حاشیه جلسه علنی امروز در نشست خبری به تبیین سهم بخش تولید، صنعت و معدن در لایحه بودجه 94 پرداخت و گفت: اعتقاد کمیسیون صنایع و معادن این است که باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با محوریت حمایت از تولید ملی اجرایی شود.

به گفته وی، سیاست محوری باید حمایت از تولید باشد و سایر سیاست‌ها همچون سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و گمرکی مبتنی بر آن باشد.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش جهانی قیمت نفت، گفت: دولت درآمد 71 هزار میلیارد تومانی را در لایحه بودجه از محل فروش نفت پیش‌بینی کرده است که ما شاهد سقوط آزاد قیمت نفت هستیم که می‌توان از این اتفاق به عنوان یک فرصت استفاده کرد به گونه‌ای که باید به سمت کسب درآمدهای غیرنفتی حرکت کرده و روی رهایی از وابستگی به نفت تمرکز کنیم.

رحمانی افزود: باید محل‌های درآمدی جدید را شناسایی کرده و درآمد کشور را از آنجا کسب کنیم نه اینکه تنها به دنبال اضافه کردن مالیات واحدهای تولیدی باشیم.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بودجه امسال دارای نکات مثبت و منفی است، کلیات بودجه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اگر بودجه بر اساس اقتصاد مقاومتی تصویب شود به نفع کشور است. برای رسیدن به این مهم باید حمایت از تولید را مبنا قرار داده و راهبردهایی را نیز در نظر بگیریم.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی استفاده از ظرفیت صنایع و معادن را به عنوان راهکار اساسی جایگزینی نفت در درآمدهای کشور دانست و توضیح داد: دولت می‌تواند از قابلیت درآمدهای معادن استفاده کرده و برای خود کسب درآمد کند.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی از اعتبارات لایحه بودجه در مورد معادن، گفت: طبق یک حکم قانونی، دولت باید 65 درصد از حقوق مالکانه‌ای که از معادن می‌گیرد را به وزارت صنعت دهد تا آن وزارتخانه برای زیرساخت‌ها هزینه کند. این میزان در سال قبل 10 درصد بود و امسال به 20 درصد افزایش یافته ولی همچنان حکم قانونی اجرایی نشده است. حکم دیگر این است که باید 15 درصد از این حقوق مالکانه معادن برای رفاه مردمی که معدن در شهرشان واقع شده هزینه شود. این میزان نیز در بودجه حدود سه درصد پیش‌بینی شده که باز هم با میزان مندرج در حکم قانونی فاصله دارد.

وی با تاکید مجدد بر اینکه درآمدهای معادن این قابلیت را دارد که اقتصاد را از درآمدهای نفتی جدا کند، گفت: شهرک‌های صنعتی یکی از زیرساخت‌های اصلی صنعت کشور است. از 931 شهرک صنعتی حدود 450 شهرک گازرسانی شده، حدود 750 شهرک دارای برق و 680 شهرک آب دارد. الباقی شهرک‌ها چنین امکاناتی را نداشته و طبیعتا با این شرایط توان فعالیت را ندارند. در این وضعیت دیده شده که دولت اعتبارات کافی را برای بهبود وضعیت این شهرک‌ها در نظر نگرفته است حال اینکه توجه به این شهرک‌ها باعث بهبود وضعیت صنعت در کشور می‌شود.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به برخی از اعتبارات مندرج در لایحه بودجه اشاره و اظهار کرد: اتفاق خوبی که امسال در لایحه بودجه افتاده آن است که اعتبار صندوق ضمانت از صادرات را دولت 200 میلیون دلار افزایش داده است همچنین اعتبار صندوق حمایت از شرکت‌های دانش بنیان نیز 300 میلیون دلار افزایش یافته که این جهت‌گیری مثبتی است. دولت همچنین 100 میلیون دلار برای صندوق‌های حمایت از صنایع الکترونیکی، معدنی، صنایع دریایی و حمایت از سرمایه‌گذاری از صنایع کوچک در نظر گرفته است.

رحمانی در عین حال گفت: متاسفانه اعتبارات برای بهبود زیرساخت‌ها کم است. از طرف دیگر سال‌های گذشته بانک مرکزی 3/5 میلیارد دلار در بانک صنعت و معدن و کشاورزی سپرده‌گذاری می‌کرده که واحدهای مربوطه از قبل این سپرده‌گذاری تسهیلات دریافت می‌کردند اما متاسفانه این موضوع کلا امسال حذف شده است که ما به دنبال احیای مجدد آن هستیم.

به گزارش ایسنا، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از کاهش سهم تولید از محل درآمدهای هدفمندی، گفت: اتفاق غیرقابل پذیرش دیگر در لایحه بودجه آن است که سهم تولید از درآمدهای هدفمندی حدودا نصف شده است. از طرف دیگر با گذشت 10 ماه از سال هنوز سهم تولید داده نشده است که ما باز هم امیدواریم این سهم تا پایان سال اختصاص یابد.

وی افزود: سال گذشته دولت اعتبار 10 هزار میلیارد تومانی را برای حمایت از تولید در بودجه تخصیص داده بود که امسال این میزان به 5200 میلیارد تومان رسیده است. انتظار ما این بود که دولت یارانه ثروتمندان را حذف کند نه اینکه یارانه بخش تولید را کم کند. متاسفانه از زمان اجرای قانون هدفمندی تولید بیشترین آسیب را دیده است.

به گفته رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، طبق لایحه بودجه 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می‌شود تا در حوزه صنعت و معدن هزینه گردد.

وی با بیان اینکه کل بودجه عمومی کشور 224 هزار میلیارد تومان است، گفت: دولت 71 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت را در لایحه بودجه لحاظ کرده است که نظر ما این است که باید بودجه را طوری ببندیم که اگر قیمت نفت بیشتر از میزان فعلی سقوط کرد بتوان از محل‌های دیگر درآمد کسب کرد. مثال عینی آن این است که به جای آنکه یارانه به پولداران بدهیم آن را به بخش تولید اختصاص دهیم.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یک ضرورت و نجات‌دهنده کشور است، گفت: باید برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی از کاهش قیمت نفت به عنوان یک فرصت استفاده کرد و بر روی کسب درآمدهای دیگر تمرکز نمود. رویکردی که متاسفانه در بودجه دیده نشده است مثلا اعتبار مربوط به فرش از 29 میلیارد تومان به 15 میلیارد تومان کاهش یافته است یا اینکه موضوع صادرات در لایحه بودجه ضعیف دیده شده است. توقع این است که منابع غیرنفتی به درستی دیده شود تا بتوان درآمدهای دیگر را کسب کرد. طبیعتا این رویکرد آثار مثبتی را در سال دیگر برای کشور به جا خواهد گذاشت.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت صنعت در دولت یازدهم، گفت: با روی کار آمدن آقای روحانی فضا مثبت شده و جهت‌گیری‌ها و صحبت‌ها بدور از تنش بوده است اما توقع می‌رود که در کنار این رویکرد مثبت توجه به بخش صادرات و واردات نیز بیشتر شود نه اینکه جهت‌گیری‌های منفی ایجاد شود. دولت باید روی بحث صادرات بیشتر کار کرده و حمایت جدی انجام دهد.

انتهای پیام

وبگردی