وزیر اطلاعات پاکستان گفت، این کشور قصد دارد قانون اساسی و قانون نظامی را اصلاح کرده تا بتواند دادگاههای ویژهای را برای محاکمه تروریستها تشکیل دهد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، "پرویز رشید"، وزیر اطلاعات پاکستان گفت، در نشستی طولانی و طاقتفرسا به ریاست "نواز شریف"، نخستوزیر پاکستان که در آن تمامی رهبران نظامی و سیاسی حضور داشتند، درخصوص اصلاح قانون اساسی به منظور تشکیل سیستم دادگاهی جایگزین توافق یکپارچهای حاصل شد.
وی پس از این جلسه به خبرنگاران گفت: این دادگاه ویژه تمامی تروریستهایی که غیرنظامیان بیگناه را در خیابانها، بازارها، مدارس و سراسر پاکستان کشتهاند و همچنین جان پرسنل امنیتی را گرفته و به تاسیسات نظامی حمله میکنند، محاکمه خواهد کرد.
پرویز رشید افزود، این متمم لازم برای قانون اساسی امروز (شنبه) به مجمع ملی، مجلس عوام پارلمان ارائه شده و احتمالاً روز دوشنبه به بحث گذاشته و تصویب میشود.
نواز شریف در بیانیه از این موضع متحد و یکپارچه در میان رهبری کشور به عنوان «نمایش اتحاد و توافق ملی» و «فصل روشن جنبش سیاسی ما» تقدیر و تشکر کرد.
پاکستان به دنبال حمله ماه دسامبر سال 2014 میلادی طالبان به مدرسهای در پیشاور متعهد شد تا تروریسم را سرکوب کرده و بازداشت و تحت پیگرد قرار دادن تروریستهای مظنون را آسانتر کند.
این دادگاههای ویژه مناقشهآمیزترین برنامه پیشنهاد شده در بین 25 برنامه ضدتروریسم نواز شریف است که اواخر ماه گذشته میلادی آنها را پیشنهاد داد. در پاکستان تحقیقات سرهمبندی شده پلیس و ارعاب شاهدان قضات محکوم کردن تروریستهای مظنون را دشوار ساخته است.
این دادگاههای ویژه که احتمالاً مقامات ارتش ریاست آن را به عهده دارند به عنوان راهی برای سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به پروندههایی است که به درازا کشیده شده و پیشرفت اندکی داشتهاند.
اما منتقدان میگویند، این دادگاههای جدید به طور چشمگیری نقش ارتش در پاکستان را که تاکنون به دنبال سه کودتا زمام امور را به عهده گرفته و همچنان در پشت پرده قدرت بسیاری دارد، پررنگتر و قویتر میکند.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است