به گزارش خبرگزاری ایلنا؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 10 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده 11 این لایحه با 150 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 11 این لایحه معاملات و دریافتها و پرداختهای موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 از طریق نهاد واسط موضوع بند(د) ماده(1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بهمنظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تأمین مالی است با تأیید خزانهداری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایدهها مستثنی است.
سقف درآمدهای موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در این ماده ضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین میشود.
آیین نامه اجرائی این ماده با اولویت دادن به بخش های تولیدی، ظرف سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است