قانون افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی به کمیسیون ارجاع شد

نمایندگان مقرر کردند قانون مربوط به افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی به کمیسیون تخصصی ارجاع و مورد کارشناسی بیشتر قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز٬ مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده 6 آن را مورد بررسی قرار دادند که مورد موافقت قرار نگرفت.

این ماده که در آن مقرر شده بود 100 درصد منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی شده است و طی سال های آتی وصول می شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی با اولویت همان بانک های عامل منظور می شود.

بنا براین گزارش هرچند این قانون مخالف برنامه پنجم توسعه تلقی شد و به دو سوم رأی مثبت نمایندگان نیاز داشت ولی از 210 نماینده حاضر در صحن 125 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع به آن تعلق گرفت و تصویب نشد.

حذف این ماده نیز با 51 رأی موافق، 114 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع مورد قبول نمایندگان واقع نشد و ماده 6 لایحه رفع موانع تولید جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی بازگشت داده شد.