استثناءهای شمول مجازات‌های عدم واگذاری بنگاه داری‌های بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی مواد لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار جلسه علنی قرار داشت  و با 157 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.

نمایندگان با تصویب ماده ای از این طرح استثناءهای شمول مجازات‌های عدم واگذاری بنگاه داری‌های بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را مشخص کردند.

 بر این اساس موارد زیر از شمول مجازات‌های عدم انجام تکالیف مربوط به واگذاری فعالیت های بنگاه داری بانک ها مستثنی شد:

الف- مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی‌های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد.

ب- نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات‌های موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین‌نامه‌ای است که به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین بر اساس تبصره دیگر این ماده نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.