با تصویب نمایندگان مشخص شد:

استثناءهای شمول مجازات‌های عدم واگذاری بنگاه داری‌های بانک ها

سیاسی

با تصویب نمایندگان مقرر شد در صورتی که بانک‌ها یا موسسه اعتباری علی رغم اقدام لازم در واگذاری دارایی‌های خود موفق نشده باشد، از شمول مجازات مستثنی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی مواد لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار جلسه علنی قرار داشت  و با 157 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.

نمایندگان با تصویب ماده ای از این طرح استثناءهای شمول مجازات‌های عدم واگذاری بنگاه داری‌های بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را مشخص کردند.

 بر این اساس موارد زیر از شمول مجازات‌های عدم انجام تکالیف مربوط به واگذاری فعالیت های بنگاه داری بانک ها مستثنی شد:

الف- مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی‌های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد.

ب- نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات‌های موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین‌نامه‌ای است که به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین بر اساس تبصره دیگر این ماده نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.