بر اساس ماده 3 این لایحه به دولت اجازه داده میشود عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت (وزارتخانهها و موسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در مواد 1 و 2 این قانون میباشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آییننامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد تا پایان سال 95 متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یاد شده از کشور را به لحاظ بدهیهای مذکور و در سقف مبلغ یادشده مرتفع نماید.
همچنین بر اساس تبصرهای، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال 1395 از ممنوعالخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشینآلات تولید و مواد اولیه خودداری نمایند.
23302
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است