• ۵بازدید
امین زاده:

توسعه استان ها در گرو تنفیض اختیارات بیشتر به استانداران است

شیراز – معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: توسعه و پیشرفت استان های کشور در گرو تنفیض اختیارات بیشتر به استانداران است.

به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده عصر شنبه در شورای هماهنگی حقوقی استان فارس تاکید کرد: اگر استانداران اختیارات کافی داشته باشند می توانند استان خود را متناسب با ظرفیت ها و پتانسیل های موجود توسعه دهند.

وی تصریح کرد: توسعه تشکیلات واحد های حقوقی منجرب به توسعه استان ها خواهد شد زیرا تمامی کارها متناسب با قوانین حقوقی پیش می رود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به فعالیت واحد های حقوقی نیز گفت: این واحد ایجاد شده تا شکایات بین دستگاه های دولتی را برطرف کند تا این مشکلات موجب افزایش حجم پرونده های قوه قضاییه نشود زیرا حجم این اختلافات بسیار زیاد است.

امین زاده تاکید کرد: دو تا سه سال وقت نیاز است تا بتوانیم مشکلات املاکی دولت را برطرف کنیم که این نشان از میزان زیاد اختلافات است.

وی یادآور شد: یکی از مسئولیت های مهم معاونت حقوقی در خصوص طرح و لوایحی است که  توسط مجلس یا وزارتخانه ها ارائه می شود و در معاونت حقوقی مورد بررسی دقیق قرار می گیرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: متاسفانه در برخی از موارد اولین کاری که برای حل مشکل انجام می دهند قانونگذاری است که حجم بیش از حد قوانین موازی موجب اشکال بیشتر است.

امین زاده تصریح کرد: حدود ۱۰۰ سال بیش از ۱۱ هزار قانون وضع کرده ایم در حالیکه برخی از کشورها که بیش از ۲۰۰ سال مجالس قانون گذاری دارند تنها ۴۰۰ قانون وضع شده است و دلیل این کار نیز وجود بیش از ۱۰۰ مرجع قانونگذاری داریم که مستقل از هم عمل می کنند و در برخی از مواقع قانون موازی وضع نمی کنند که موجب اختلاف می شود.

وی تاکید کرد: دستگاه ها و سازمان ها باید از حقوقدانان خبره استفاده کنند و مشکلاتشان را برای رفع شدن به هیئت وزیران انتقال دهند.

معاون حقوقی رئیس جمهور یادآور شد: به زودی سامانه تایید صلاحیت حقوقدانان در کشور راه اندازی می شود تا ظرفیت و توان آنان به لحاظ تخصصی بررسی و به آنها کارت خواهیم داد.

امین زاده تصریح کرد: دستگاه هایی مانند تامین اجتماعی که دارای بیشترین شکایت هستند باید مورد ریشه یابی قرار گیرند تا اگر قوانین زیاد موجب بروز مشکل است هرچه سریعتر رفع مشکلات شود.

وی ادامه داد: مدیران به دلیل نا آگاهی و برداشت نا صحیح از قانون دچار اشتباه می شوند که در نهایت پایشان به دیوان محاسبات باز می شود در حالیکه اگر از معاونت های حقوقی مشورت بگیرند هیچگونه مشکلی در توسعه فعالیت های آنها روی نخواهد داد بنابراین لازم است که افراد حقوقدان در تنظیم لوایح و دادخواست ها و تفاهم نامه ها و معاملات حضور داشته باشند.

کد N645336

وبگردی